هل يعاقب البرلمان من ينجب 3أطفال بالسجن؟

أثار مشروع قانون يعاقب مَن ينجب أكثر من ثلاثة أطفال، مخاوف من إمكانية إقراره، فيما أكد برلمانيون، أن هناك صعوبات ستواجه المشروع حال موافقة البرلمان عليه، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بتطبيقه من خلال بطاقات التموين الجديدة.
يتضمن مشروع القانون، حرمان مَن ينجب أكثر من 3 أطفال من التمتع بالعلاج الحكومي والخدمات الحكومية الأخرى، كالتعليم في مدارس الحكومة أو حصوله على دعم نقدي وعيني أو سلع مدعمة.
وقالت النائبة غادة عجمي، مقدمة المشروع في تصريحات صحفية، إن من يريد أن ينجب أكثر من 3 أطفال عليه تحمل نفقات تعليمهم وعلاجهم وتربيتهم كاملة دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية جراء ذلك، مؤكدة أن القانون سيتضمن أيضًا حرمانه وأطفاله الباقين من التمتع بجميع الخدمات الحكومية المجانية.
وأضافت، أن الزيادة السكانية في مصر تلتهم أغلب عوائد التنمية والناتج القومي المحلي، حيث وصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدي لزيادة الأعباء على الدولة ونقص الخدمات والتهام كل موارد البلاد.
إلى جانب ذلك، ذكرت أن مصر في حالة حرب اقتصادية طاحنة، ولا بد من مواجهة تلك الحرب بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وتخفيض الزيادة السكانية وتعظيم عوائد الإنتاج وتحديد النسل، كي تتمكن الدولة من تحقيق التنمية بالمعدلات المطلوبة التي تتيح في النهاية توفير الخدمات لكل مواطن وبصورة جيدة، وتحقيق خطة الدولة في تجويد التعليم وتوفير مدارس تستوعب كل أطفال مصر، وخدمة صحية متميزة تغطي جميع سكانها ومواجهة الغلاء والبطالة وتوفير فرص عمل حقيقية.
ورفض النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلاً ل "المصريون"، إن سوء الأحوال الاقتصادية للدولة ليس مرتبطًا بعملية الإنجاب التي تشير إليها النائبة في مشروعها.
وقال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ل"المصريون"، إن "هناك صعوبات ستواجه المشروع في حال تطبيقه، لأن ثقافة المجتمع المصري تمنع تنفيذ مثل هذه القوانين، التي تحجم من عدد المواليد داخل الأسرة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان لن يوافق على هذا المشروع".
واختلف معهما، النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، قائلا إن الحكومة تعمل حاليًا على تطبيق المشروع بطريقة غير مباشرة على المواليد بالبطاقات التموينية الجديدة كحد أقصي لدعم الأسرة لا تزيد على خمسة أفراد.
أما الصعوبات التي تواجه هذا المشروع حال تطبيقه، فقد اتفق معهما النائب مرجان، مطالبًا الحكومة في حال موافقة البرلمان عليه بوضع خطة استراتيجية تعمل على توعية الشعب لتقبله للقانون حتى لا يثير غضب الشارع على البرلمان والحكومة.