استراتيجية مصر 2030 .. وزيرة التخطيط فى مأزق بسبب أخطاء جسيمة

شهدت ندوة شركاء فى الحفاظ على المياه أمس والتى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه ووزارات الرى والاسكان والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار خلافات حادة واتهامات متبادلة بين ممثلى الوزارات الحكومية بسبب وجود أخطاء جسيمة فيما يتعلق بمكون المياه باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى أعدتها وزارة التخطيط وانتهت منها فى عجلة لعرضها على الرئاسة بينما هناك الكثير من الأرقام التى تتعلق بالاستخدامات الحالية والمستقبلية للمياه غير دقيقة على حد وصف المسؤولين بوزارة الرى بل بعيدة تماما عن الواقع أو ما يمكن تصديقه فى ضوء ما تعانيه مصر من أزمة ندرة للمياه.
وانتهى التراشق بالاتهامات بين ممثلى الوزارات بعد تأكيد من ممثل وزارة التخطيط د. جميل حلمى على أن وزيرة التخطيط د.هالة السعيد قررت تشكيل لجنة لاعادة النظر فى الاستراتيجية ومراجعة البيانات واعادة تصحيحها مع اشراك كافة الجهات المعنية،بينما حمل ممثل التخطيط الوزارات المعنية من الرى والاسكان مسؤولية تلك البيانات المغلوطة بالاستراتيجية ونظرا لارسالها مجموعات من الموظفين فى لجان وورش العمل التى نظمتها التخطيط قبل اعداد الاستراتيجية، ومشيرا الى انه قد تم ارسال مسودة الاستراتيجية قبل اقرارها الى الوزارات، وتحديد مهلة للرد فى فراير 2016، ولم تتلق الوزارة أى مطالبات للتعديل قائلا: «وزارتكم قالوا لنا كله تمام».
من جانبه وجه د.عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ووكيل وزارة الرى اللوم لوزارة التخطيط لاستخدامها أرقاما غير دقيقة عن مؤشر قطاع المياه،وأيضا مصطلحات غريبة فى الاستراتيجية لا تستخدم علميا ضمن المصطلحات المتعارف عليها، ولا تنم عن أخذها عن ممثلى وزارة الرى الذين شاركوا فى اعداد الاستراتيجية،بينما قال د.حسين العطفى وزير الرى الأسبق والأمين العام للمجلس العربى للمياه إن هذه الأخطاء فى الاعداد متوقع استمرارها فى تنفيذ الاستراتيجية وبما يؤكد انه بات من الضرورى انشاء المجلس الاعلى للتنمية ليعمل بشكل مستمر على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالوزارات كلها فى بوتقة واحدة بدلا من هذه «اللخبطة» فكل وزارة لديها استراتيجية تنمية منفصلة وبارقام واهداف منفصلة أمر غير مقبول.
وقال د. محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه إن جميع البيانات المتعلقة بمؤشرات الخاصة بالاهداف التنموية المستدامة تعتبر تحديا كبيرا لأسباب متعددة قد تكون لعدم توفر المعلومة أو عدم قياسها أو عدم تعاون الجهات القائمة على جمع المعلومة وتبادلها أو الاعتقاد بسريتها، ولكن اذا اعترفنا بأهمية هذه المعلومات لادارة مواردنا المائية وتكاتفت الجهود لاستخدام البيانات بالشكل الأنسب حتى لو كانت سلبية سنتمكن من اصلاح الوضع الحالى.
وعقب د. صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربى للمياه معترضا على ان تدرج الاستراتيجية نصيب الفرد المستهدف من المياه ليصل إلى 1000 متر مكعب، خلال 15 عاما، بينما الواقع مختلف خاصة مع أزمة مصر مع سد النهضة وقال «لا أصدق ان استراتيجية رسمية تدرج رقما مبالغا فيه بهذا الشكل..العالم هايسألونا زعلانين من سد النهضة ليه».
وهاجم وزارة التخطيط د. عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف السابق قائلا «كيف تكتب فى استراتيجية اننا نعالج مياه الصرف الصحى لنرميها بالنيل..ما بنرمهاش فى النيل يافندم».
واستعرض د. خالد أبوزيد مدير الشراكة المائية المصرية أهم ما جاء فى التقرير المصرى عن وضع المياه الذى ستعرضه مصر فى 2018 فى اجتماع للأمم المتحدة حول الاهداف التنموية مؤكدا عدم الرضا عما تضمنه من جهود بذلتها مصر على صعيد التعاون مع الدولة المتشاركة معها فى نهر النيل، مشيرا الى ان عدم اعطاء الجهود المصرية المبذولة حقها فى التقرير ليس فى مصلحتنا فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدا فى تعقيبه على عدد من الاستفسارات انه بالفعل من الممكن ان يكون تقرير التزام مصر بالاهداف التنموية ورقة ضغط دولية ضد اثيوبيا لما يمثله سد النهضة من تحد أمام الوصول لأهدافنا التنموية.