نص تقرير"جامعة طنطا" حول "الأمن المائي المصرى" المقدم ل"مجلس الوزراء"

"وزارة الرى" فشلت فشلا ذريعا فى تناول ملف الأمن المائى و"سد النهضة" وأساءت لسمعة المفاوض المصرى
قرر مجلس إدارة "جامعة طنطا" فى جلسته الأخيرة, بتاريخ 30 أبريل الماضى, التصديق على تقرير "المنتدى الدولي الأول" حول "الأمن المائي المصرى بين الحقوق التاريخية والطموحات الإقليمية" والذى نظمته "كلية الهندسة", عقد فى 8 أبريل 2014 بالجامعة, برئاسة د. "عبدالحكيم عبدالخالق خليل" رئيس الجامعة, لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء, وكانت كانت دارت نقاشات فى اجتماع المجلس حول الجهة التى يتم رفع التقرير لها, بناء على توصيات اللجنة المنظمة لتوصيل توصيات المنتدى إلى متخذى القرار.
سواء أكانت "وزارة الرى" أو "مجلس الوزارء", واستقر على رفعه إلى "الوراء" بحسب تصريح د. "باكيناز زيدان" أستاذ هندسة المياه ب"كلية الهندسة" ب"جامعة طنطا".
أعد التقرير ا.د. "أيمن سليمه", ا.م.د. "باكيناز زيدان", د."مسعد خضر" وجميعهم ب"هندسة طنطا"،
شمل التقرير مناقشات المنتدى لعدة محاور تمثلت فى (تحديات الأمن المائى المصرى, تداعيات "سد النهضة" على مصر, البعد الاستراتيجى لأزمة "سد النهضة", إدارة الموارد المائية فى "مصر" فى ظل المستجدات الراهنة, الأبعاد السياسية لمياه نهر النيل).
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الحقائق تمثلت فى أن الوضع المائى فى "مصر" فى غاية فى الحرج, وتواجه "الأمن المائى المصرى" تحديات داخلية وخارجية؛ وتتركز التحديات الداخلية فى عدم تحديد الشخص أو الجهة المسئولة عن "الأمن المائى المصرى" حيث تتشتت المسئولية عن هذا الملف الهام بين وزارات "الرى والموارد المائية", و"الخارجية" و"المجلس الأعلى لشئون النيل" و"مؤسسة الرئاسة".
يؤكد التقرير أنه ليست كل السدود على النيل مضرة بالأمن المائى المصرى إنما السدود على "النيل الأزرق" هى فقط التى تضر بحصة "مصر" من المياه وبالتالى بأمنها المائى, لذا -يرى- من الممكن استقطاب دول الحوض على "النيل الأبيض" من خلال مشروعات تنموية مشتركة.
ويشير التقرير إلى أن الغرض الأساسى من "سد النهضة" هو تحجيم دور "مصر" أفريقيا واستخدامه كورقة ضغط سياسى على سيادة القرار المصرى, وأن قضية عدم اعتراف دول حوض النيل باتفاقيات فترة الاحتلال لهذه الدول ينسفها مساواة قضية ترسيم الحدود الإقليمية بقضيه الحقوق التاريخية لاتفاقيات حصص مياه النيل حيث أن جميعها تمت فى فترة الاحتلال.
وكشف التقرير عن أن "وزارة الرى" فشلت فشلا ذريعا فى تناول ملف الأمن المائى و"سد النهضة" وأساءت لسمعة المفاوض المصرى فى هذه القضية, كما كشف عن أن "مشروع نهر الكونغو" مشروع وهمى غير قابل للتطبيق يتم تسويقه لأهداف سياسية ويضر بمفاوضات "مصر" فى أزمة "سد النهضة".
وانتقد التقرير الإعلام المحلى بوضعه الحالى باعتباره يضر بقضية الأمن المائى المصرى نظرا لتناوله من خلال غير المتخصصين سواء من الإعلاميين أو المتحدثين بالإضافة إلى غياب الرسالة الإعلامية فى هذا الشان, ورصد التقرير أن انشغال "مصر" حكومة وشعبا منذ 25 يناير وحتى اليوم يعطى مزيدا من الفرصة ل"إثيوبيا" لاستكمال "سد النهضة" ولمزيد من التعنت فى المفاوضات لكسب الوقت حتى انتهاء بناء السد, مشددا على أنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن المائى المصرى حيث يعطى دول المنبع فرصة التحكم فى حصص دول المصب مما يمثل وسيلة ضغط سياسى مباشرة على سيادة القرار المصرى, وأنه حال اكتماله يهدد بنقص حصة "مصر" من مياه النيل وخاصة فى فترة ملء الخزان التى قد تمتد إلى ست سنوات مما قد يتسبب فى إظلام محافظات الصعيد التى تعتمد على كهرباء السد العالى كما سيتسبب فى تبوير ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية نتيجة نقص مياه الرى بالإضافة إلى مزيد من زحف مياه البحر المالحة فى شمال الدلتا.
وينقل التقرير ما خلص إليه المنتدى من توصيات أولها تعظيم الاستفادة من توصيات تقرير لجنة الخبراء ونشرها وكذلك أبحاث الخبراء المصريين بشكل واسع مع خلق حملة إعلامية بكل اللغات لتوضيح عدالة قضية "مصر" فى هذا الصدد, مع حل مشكلة "سد النهضة" سياسيا بمساعدة الخبراء الفنيين لأنها مشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست فنية أو قضية نقص مياه كما أكد ذلك الخبراء بالمنتدى.
ويطالب التقرير لمواجهة التحديات الداخلية بوجود إرادة سياسية لوضع قضية الامن المائى على قمة أولويات أجندة العمل الوطنى وتشكيل هيئة أو مجلس لشئون الأمن المائى تضم كافة التخصصات ولها صلاحيات بالإضافة إلى محاولة خلق رأى عام محلى واعى بالقضية ومدافع عنها, مع توحيد الرسالة المطلوب توجيهها للخارج لتدويل القضية عربيا وأفريقيا ودوليا, ومحاولة خلق رأى عام عالمى متعاطف مع القضية من خلال الإعلام والدبلوماسية والمؤتمرات العالمية, كذلك إنشاء قناة إعلامية موجهة لدول حوض النيل باللغتين الإنجليزية والفرنسية, إنشاء قنوات ومواقع على الإنترنت بلغات مختلفة تخصص للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, وشرح عدم مشروعية بناء سد النهضه وتداعياته على "مصر" لخلق رأى عام محلى وعالمى مؤيد للموقف المصرى.
وطالب التقرير بضرورة وضع خطط مستقبلية ديناميكية بناء على معلومات دقيقة للتعامل مع شح المياه المتوقع فى السنوات القادمة, مع التحديد الواضح والحاسم لشروط كل من الإخطار المسبق والضرر المؤثر والأمن المائى فى أية اتفاقيات أو مفاوضات تخص أي منشآت على نهر النيل, وتعزيز سبل التعاون مع دول الحوض النيل لخلق موقف داعم للموقف والمصالح المصرية.