وزير الرى أثناء حوارة مع » الاخبار « 12 ألف تعدٍ علي النيل منذ ثورة يناير أزلنا منها 4 آلاف فقط لا نخشي من علاقات إسرائيل بأفريقيا.. وسندافع عن حقنا مهما گان الثمن مشروع ترعة السلام يضيف 004 ألف فدان للزراعة حل 05٪ من مشكلة المؤقتين بالوزارة والتثبيت تباعا بالتنسيق مع المالية اتفاقية عنتيبي ستظل منقوصة بعدم توقيع مصر والسودان.. والتحكيم الدولي وسيلتنا الأخيرة هل دخلت مصر مرحلة الفقر المائي؟ ما هي الحقيقة فيما يردده بعض الخبراء عن أننا مقبلون علي ازمة مائية كبري؟ ما هو حجم الضرر الذي يمكن ان تتعرض له البلاد من جراء انشاء سد النهضة الاثيوبي؟ ما وقف المشروعات القومية الكبري القائمة علي المياه كمورد رئيسي لها؟ .. والتساؤلات كثيرة واجهنا بها د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري والذي اجاب عليها بكل شفافية وصراحة؟ أكد د. بهاء الدين ان وضع مصر المائي حرج للغاية ولكنها لن تعيش مرحلة القحط بسبب نقص المياه وقال: ان مصر سوف تتأثر من انشاء سد النهضة سواء علي مستوي المياه الواردة ببحيرة ناصر او علي مستوي الكهرباء المولدة من السد العالي وقال د. بهاء الدين ان مصر لن تفرط في حقوقها في مياه النيل مهما كان الثمن .. اشار الي ان مشروع ترعة السلام سوف يضيف 004 الف فدان للرقعة الزراعية وحول مشكلة المؤقتين بوزارة الري قال الوزير انه تم حل 05٪ من المشكلة وان عملية تثبيت العاملين ستتم تباعا بالتنسيق مع وزارة المالية.. والحقائق كثيرة كشف عنها الوزير خلال هذا الحوار. هل مصر وصلت لمستوي الفقر المائي ؟ مصر وضعها المائي حرج للغاية ودخلنا في دون المستوي للفقر المائي، حيث إن المعدل العالمي للفرد من المياه 1000 متر مكعب، ووصل نصيب الفرد في مصر إلي 660 مترا مكعبا، وهو ما يجعلنا نمر بعجز مائي سنوي يصل إلي مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يسبب انخفاضا حادا في نصيب المواطن المصري من المياه وهو ما يشير إلي دخولنا بقوة إلي عصر الفقر المائي.خاصة وان حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، نسبة ثابتة من 1959 في الوقت الذي تتضاعف فيه نسبة السكان، وسط تزايد نسبة الاحتياجات للمياه. مع العلم ان كميات الأمطار التي تتساقط ثابتة والمتغير في ذلك هو نسبة زيادة السكان علي الأرض، ولابد من الترشيد الذي يعد ضرورة ملحة للحفاظ علي حق الفرد من المياه كيف نواجة ذلك حتي لا تدخل مصر في ازمة مياه؟ لاتوجد لدينا ازمة مائية بمعناها الكبير و الواسع و لن نعيش مرحلة القحط أو مجاعة بسبب نقص المياه كما يردد البعض واطمئن الجميع ان المياه الموجودة تكفي الاحتياجات التنموية شريطة حسن الاستخدام ومنع الهدر والإسراف ووجود تعاون حقيقي من الجميع بلا استثناء ، ومواجهة ذلك يتطلب ترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها ورفع كفاءة مياه الري لتلبية احتياجات مصر لكل الأغراض سواء الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب من خلال برامج للتوعية بمخاطر الإسراف في استهلاك المياه والقضاء علي كل اشكال التلوث الحالية التي تتسبب في ضياع مليارات الامتار من المياه التي يمكن اعادة استخدامها خاصة ان مصر تستخدم جميع الموارد المائية المتاحة بالكامل ولا يوجد لدينا اي فائض من المياه ونعتمد علي اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بعد خلطه لسد الاحتياجات المتزايدة في بعض الزراعات. كما اطمئن الجميع انه يوجد خطة قومية نقوم علي تنفيذها تضمن استمرارية المياه وعدم حدوث أزمات حتي عام2050 ولكن من المهم والمطلوب منا جميعا في هذه المرحلة اعتبار المياه شيئا مقدسا يجب حسن وترشيد استخداماتها. التحركات السياسية ماذا عن التحرك السياسي لمواجهة بناء سد النهضة الأثيوبي والتخوفات التي اطلقها خبراء المياه حول الآثار السلبية المتوقعة من بناء السد؟ سد النهضة يحجز أمامه 74 مليار متر مكعب من المياه وكل دول حوض النيل لها الحق في الاستفادة من مياه النيل ودول الحوض لها حق في الاستفادة. كما أن هناك تحركا سياسيا علي أعلي مستوي لدراسة الأوضاع بحوض النيل ومصر تسعي علي زيادة حصتها في دول حوض النيل، كما أن الحكومة تسعي لعقد اتفاقيات رسمية مع دول حوض النيل. وجار الاعداد لتحرك سياسي علي أعلي مستوي، اعتمادا علي النتائج الأولية لأعمال اللجنة الدولية وحجم السلبيات التي تشوب الدراسات الاثيوبية.وذلك لمحاولة الوصول لاتفاق لتغيير الهدف من أعمال اللجنة الدولية من مجرد تقييم للدراسات الاثيوبية إلي الاشتراك في طرح و تقييم الدراسات اللازمة لتقييم اثار السد، والتي تمكن من الانتهاء إلي رأي علمي فني موثق بخصوص فوائد السد و تعظيمها من ناحية واضراره و كيفية التغلب عليها من ناحية أخري .قائلا: اننا لا نمانع التنمية في دول حوض النيل، ولكن شريطة عدم الإضرار بمصر، ولا يترتب عليه أي اثار سلبية، والتي تتسبب في نقص المياه، وتغيير في نوعية المياه، لافتا إلي أن الهدف الاساسي من السد هو توليد الكهرباء وتصديرها ومع هذا تم وضع جميع التخوفات في الحساب ولكن ننتظر التقرير النهائي للجنة الثلاثية . ما حقيقة إن إثيوبيا ستبدأ عمليات تغيير مجري النيل الأزرق، في سبتمبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال إنشاء سد النهضة ؟ لا خوق من تغيير مجري النيل الارزق لانة مجرد أمر هندسي طبيعي وستعود المياه الي النيل مرة أخري ولن يقلل من حصتنا ولكن الخطورة وإن "من أهم النقاط التي تؤرق الحكومة المصرية هي فترة ملء السد، وما يمكن أن يصاحبها من تأثير علي مصر، لأن عملية ملء خزان بهذا الحجم علي مدار ست سنوات علي سبيل التصور سيُنقص حتما إيراد نهر النيل الوارد إلي مصر بنحو 12 مليار مترا مكعبا، وعدم إمتلاء بحيرة ناصر بالمياه.بالإضافة إلي انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص في الموارد المائية والكهربائية، كما أنه بعد انتهاء ملء بحيرة السد سيستفحل تأثيره علي مصر خلال فترات الفيضانات المنخفضة" ولهذا تم تشكيل لجنة لتحديد سنوات ملء السد الحزان واسلوب التخزين بما لا يضر بمصالح مصر ، خاصة وان أثيوبيا وشعبها لايريدون الضرر بمصالحنا . ما حقيقة ان وقف بناء السد غير وارد في أجندة اللجنة الثلاثية وان اقصي صلاحياتها هو التوصل الي توصيات بسياسات تشغليه ؟ إذا اثبتت اللجنة الثلاثية الآثار السلبية لسد النهضة، سيكون هناك إجراءات سياسية ستتبع ولكن التخوف المصري من إنشاء سد بهذا الحجم يزداد يوما بعد يوم، حيث تبلغ سعته التخزينية 74 مليار مترا مكعبا، وهو ما يمثل تقريبا مرة ونصف إيراد النيل الأزرق، الذي يمد مصر بما يقرب من 65٪ من إجمالي المياه التي تحصل عليها من نهر النيل، بالإضافة إلي موقعه الاستراتيجي الذي يجعله يتحكم بصورة كاملة في إيراد النيل الأزرق. هل من الممكن ان تلجأ مصر الي الحرب من اجل المياه ؟ يجب ان تكون المياه مصدرا للتعاون و المنافع لجميع دول الحوض وليست مصدرا للخلاف و النزاعات واذا اخلصت النوايا لن يضار احد والحروب لا تحل المشاكل بل العكس ، ومصر تفضل التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وليس الصدام أو الخلافات، والمفاوضات بين مصر وتلك الدول لم تصل الي طريق مسدود ونسعي الي حل مشاكلنا بالتعاون والتكامل ، وعلينا بالتكامل مع دول المنبع، خاصة وإن ملف مياه النيل يحتاج إلي "طول البال" وسياسة النفس الطويل، وأن مصر لن تفرط في حقوقها من مياه النيل ، كما أنها لن تنكر علي الآخرين الاستفادة من موارد النهر بما لا يسبب الضرر لمصر والسودان ونركز علي التعاون الثنائي مع دول حوض النيل. ومتمسكين بالفصل التام بين مساري التفاوض والتعاون الثنائي"، دول حوض رغم الخلافات حول اتفاقية "عنتيبي"، لأن الموقف المصري يؤكد أهمية التعاون لمنفعة الجميع. ماذا عن دور إسرائيل لحرمان مصر من حصتها المائية ؟ إن إسرائيل لم يكن لها دور في مشروع سد النهضة الاثيوبي.. قائلا أنه مهما كانت أيادي اسرائيل أو غيرها، فإن ذلك لن يحرم مصر من حصتها المائية، مؤكدا أن مصر ستدافع عن حقها مهما كان الثمن. ولا نخشي من علاقات إسرائيل بأي دولة أفريقية،لان علاقتنا بدول حوض النيل قديمة وأكبر من ان تخترقها اي دولة ، وأنه يتقابل مع وزير الري الإثيوبي بشكل دوري، ولا يوجد أي خلافات بينهم، لأن دول حوض النيل لها استقلالية في القرار، ولن يتأثروا بالعلاقات الإسرائيلية في ذلك.. مؤكدا علي أن الدور الإسرائيلي في دول حوض النيل لن يؤثر علي تدفق نهر النيل إلي مصر، مشيرًا إلي صعوبة نقل مياه النيل إلي إسرائيل لأنها خارج حوض النيل، والقوانين والاتفاقيات الدولية تحظر نقل مياه الأنهار الدولية خارج أحواضها. وأن موقف مصر والسودان متشابه، وهو عدم حرماننا من أي حصة مياه ولو كانت قليلة، موضحا أنه أجري مفاوضات مع المسئولين السودانيين في هذا الشأن وتوصلوا لاتفاق موحد. وهو ان يكون التصويت بالاجماع خاصة وان دولة اثيوبيا مصرة علي التصويت في مشروع حصة مصر بالأغلبية، لكننا اشترطنا أن يكون التصويت بالإجماع. ماذا عن حصة مصر في مياه النيل مضمونة ؟ حصة مصر في مياه النيل مضمونة، ولا يمكن التلاعب فيها، ولكن نحتاج الآن إلي زيادة حصة مصر في مياه النيل، وأن اتفاقية توزيع مياه النيل مع دول حوض النيل نختلف علي تلات نقاط فقط من اجمالي 70 بندا.. مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، وأن العدل والإنصاف يقتضي أن تدخل الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء كانت مياه سطحية يحملها النهر أو أمطار تسقط بغزارة علي دول المنبع.. ضرورة وضع جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء كانت صناعية أو زراعية أو شرب .. مشدداً علي أن مصر تمد يدها للجميع سواء في الداخل أو الخارج، خصوصًا المنظمات الدولية؛ لآن المياه ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية. مصر ترفض وعن موقف مصر من تصديق البرلمان الاثيوبي علي عنتيبي؟ بالطبع مصر لن توافق علي اي قرار أو عمل أو اجراء لم تشارك فيه وسيتم استخدام الآليات الدولية المناسبة في حينها طبقا للاتفاقات الدولية المعترف بها عالميا.. عموما مصر لن توافق علي أي شيء ضد مصالحها القومية ومستقبل شعبها كما أن مصر والسودان لن يوقعا علي الاتفاقية الاطارية بدون نص صريح علي الحقوق التاريخية والاخطار المسبقة عن المشروعات والتصويت بالاجماع في اتخاذ اقرارات. وان مصر موقفها ثابت وواضح من رفضها التوقيع علي اتفاقية عنتيبي لاستمرار النقاط الخلافية في بنودها وانها لن توقع علي اية اتفاقات تضر بمصالحها القومية وامنها المائي. هل يمكن تطبيق اتفاقية عنتيبي دون موافقة مصر؟ الاتفاقية ستظل منقوصة ولا يمكن تطبيقها إذا لم توافق عليها مصر والسودان؛ باعتبار أن تغيير التقسيم الحالي لمياه النيل يستلزم موافقة جميع الدول المشتركة في الحوض لتحصل علي الاعتراف الدولي، وهو ما ترفضه دولتا المصب، وأن مصر والسودان لن يوقعا علي اتفاقية "عنتيبي" بشكلها الحالي بسبب وجود نقاط خلافية . واذا لم يتم التوافق عليها فلن توقع مصر والسودان،.. و أن الدول التي تسعي للتوقيع علي الاتفاقية تنظر إلي موضوع الأمن المائي، بينما نحن نتحدث عن الحقوق التاريخية المكتسبة ، مضيفًا أن الموقعين علي الاتفاقية الإطارية يسعون لأن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية، بينما تريده مصر والسودان بالإجماع. ما الحقيقة وراء توقيع جنوب السودان علي اتفاقية عنتيبي؟ حتي لو وقعت جنوب السوان والكونغو علي الاتفاقية فلن تكون سارية المفعول إلا بموافقة دولتي المصب مصر والسودان، حيث إن الجهات المانحة ترفض تمويل أي مشروعات يكون عليها خلاف.ومع ذلك فأن دولة جنوب السودان لم تعلن بشكل رسمي حتي الآن عن نيتها التوقيع علي اتفاقية "عنتيبي". وانضمام جنوب السودان لاتفاقية "عنتيبي" كونه لن يأتي بجديد في هذه القضية نظراً لوجود أغلبية مسبقة من دول المنبع علي ملف مياه النيل، مضيفاً أن أي اتفاقية داخل دول حوض النيل ليس "لها قيمة في حال عدم وجود إجماع عليها من دول المنبع والمصب"، ومصر تشجع علي الحوار والتعاون الثنائي وليست بمعزل عن أسرة حوض النيل. هل تلجأ مصر للتحكيم الدولي " لمواجهة دول الحوض ؟ أن الخلاف في اتفاقية عنتيبي يمكن الوصول فيه إلي صيغة نهائية، بشرط إعادة التفاوض، مؤكداً أن المجتمع الدولي سوف يرفض هذه الاتفاقية .ويجب إعطاء دور أكبر للتعاون في شتي المجالات مع دول الحوض والتركيز علي أن يكون تحرك مصر متوازناً سياسياً وأن يكون التعاون في صورة شراكة مع وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر في التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل علي ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه .. وان اللجوء إلي التحكيم الدولي يكون آخر "الكروت" التي تلجأ إليها مصر في حالة فشل جميع المحاولات مع دول الحوض في الاتفاق علي الحفاظ علي الحقوق التاريخية المكتسبة والاضرار بالامن المائي. المشروعات مع دول حوض النيل.. هل تعود بالفائدة علي ملف المياه ؟ مصر متواجدة بقوة مع دول الحوض من خلال التعاون الثنائي والذي يشعر به مواطنو هذه الدول حيث تقوم مصر بتوفير مشروعات توفير مياه الشرب والدعم الفني لاعداد الكوادر البشرية من ابناء دول الحوض وتوفير الدراسات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات خاصة بتنمية مواردها المائية بما لايضر بامن مصر المائي. خاصة وان التعاون هو المدخل الوحيد لتحقيق التنمية في إفريقيا وخاصة في أحواض الأنهار الدولية أو المشتركة والتي يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم آو تنفيذ أي مشروعات عليها، تفادي إحداث أي تأثيرات سلبية علي دول المصب. تمويل البنك الدولي لتوفير الدعم اللوجيستي والمؤسسي لمبادرة حوض النيل يؤثر علي موقف مصر في المبادرة ؟ مبادرة حوض النيل أحد المشروعات الخاصة بدراسة آثار التغيرات المناخية علي منطقة حوض النيل والذي يتم تمويله من صندوقي النيل الإنمائي والتعاون في المياه الدولية في أفريقيا التابع لبنك التنمية الأفريقي وحتي عام 2016 لتوفير الدعم اللوجيستي والمؤسسي لمبادرة حوض النيل، ويهدف المشروع لتعزيز التحليل القائم علي المعرفة العابرة للحدود وخيارات التخطيط علي نطاق الحوض المستدامة التعاونية، وإدارة وتنمية الموارد المائية في الدول الأعضاء. وأوضح أن المكون الأول في المشروع يتمثل في النهوض بالتعاون بحوض النيل يهدف إلي دعم أنشطة مبادرة حوض النيل في الأمانة العامة المتصلة بمهام الأساسية المتمثلة في تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية، وذلك لدعم الجهود الرامية إلي تعزيز فرص الاستثمار في منطقة النيل البحيرات الاستوائية. وان التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي من قبل دول المنابع سوف يوثر علي المبادرة ويهدد بتجميد أنشطة الدولتين بالمبادرة. تثبيت العمالة هل يمكن زيادة مواردنا من المياه عن طريق قناة زجونجليس؟ زيادة موارد مياه النيل عن طريق قناة جونجلي بجنوب السودان غير متوقع حاليا ، نظرا لسياسية جنوب السودان الحاليه و التي لا تعطي أولويه لحفر هذه القناه، بل تضع أولويات أخري أهم من حفر هذه القناه .لانها لا تعاني من ازمة مياه. ماذا عن تثبيت العمالة الموقته والبالغ عددها حوالي55 الفا ؟ تم حل مشكل المؤقتين بجميع قطاعات وزارة الري بتعيين 7000 موقت وتعديل الشكل التعاقدي ل 12000 مؤقت تمثل نسبة ال 50٪ من جملة أعداد المؤقتين بديوان عام مصلحة الري، و7969 بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرفوسيتم تثبيت المؤقتين تباعا بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدًا لإتخاذ إجراءات تعيينهم بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الموافقة". المساحات المقررة وغرامات الأزر هذا العام هل ستلغي أم ستؤجل؟ مساحات الأرز المزروعة علي مستوي الجمهورية العام الماضي بلغت 2 مليون فدان بينما كانت المساحة المقررة لاتتعدي 1.076 مليون فدان فقط. وهذه المساحة المخالفة الزائدة أدت إلي استهلاك أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه فوق المقنن المائي. لذلك تم الاتفاق هذا العام بين الري والزراعة ووزير التنمية المحلية والمحافظين ان يكون هناك وأد مشاتل الارز المخالفة وازالتها في حينها وانه سيطبق القانون وتحصل الغرامات بكل حزم علي المخالفين.وأناشد المواطنين بعدم التعدي علي المجاري المائية لأنها ثروة قومية لا يجب إهدارها ، كما أطالب المزارعين الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه.. ماذا بشأن التعديات علي النيل والمجاري المائية ؟ التعدي علي النيل مساله انفلات اخلاقي في المقام الاول تم يأتي الامني حيث بلغ إجمالي التعديات منذ ثورة 25 يناير حتي الآن 21 ألفاً و516 حالة، تمت إزالة عدد 4 آلاف و4166 مخالفة فقط .وأن مصادرة التعديات أداة عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي مجري نهر النيل بالردم أو بالتعدي علي أراضي طرح النهر، خاصة أنه لن يتم تعويض المتعدي علي ما أنفقه علي المباني المخالفة بل سيتم تحريك دعوي قضائية ضده بالتعدي علي أملاك الدولة بغير وجه حق وتتم إزالتها علي نفقته الخاصة. واطالب المواطنين ان المحافظة علي نعمة المياه هبة الخالق لنا وان يؤمنوا ان الشبكة القومية للري والصرف ملك للجميع ولا يجوز التعدي عليها فلا يرضي احد ان يردم النيل و يسد شريان الحياة للحصول علي قطعة ارض للبناء عليها أو التعدي علي اراضي وممتلكات الري بالبناء والدخول في منازعات قضائية. الوزارة مسئولة كيف نحمي نهر النيل من التعديات؟ تم تنفيذ أعمال حماية جوانب وجسور نهر النيل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، إلي جانب الإنتهاء من أعمال تطهيرات مجري نهر النيل من الحشائش بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما تمت إزالة عدد 2609 مخالفات. والوزارة مسئولية عن مضاعفة المحافظة علي المياه وحسن استغلالها باعتبارها أغلي الموارد الطبيعية. لذا فقد قامت بوضع استراتيجية مائية حتي عام 2050 ترتكز علي ستة محاور أساسية: يهتم المحور الأول بتنمية الموارد المائية ويركز المحور الثاني علي ترشيد الاستخدامات في القطاعات المستهلكة للمياه. أما المحور الثالث فيهتم باستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية. ويركز المحور الرابع علي مجابهة التلوث وتحسين نوعية المياه. أما المحور الخامس فيخص التغيرات المناخية. فيما يؤكد المحور السادس التطوير المؤسسي والتشريعي والتنمية البشرية والوعي المائي ومشاركة المنتفعين وإدارة الأزمات وتفعيل دور البحث العلمي. سيتم تطبيق القانون المدني لحين إقرار التعديلات علي قانون الري في البرلمان؛ لمواجهة التعديات التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلي أن القانون يعطي الحق للوزارة في مصادرة كل التعديات التي تقع علي حرم النهر والمجاري المائية. ولفت وزير الري إلي أن تزايد حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية بعد قيام الثورة ليس مسئولية وزارة الري وحدها، إنما يستوجب تكاتف جهود أجهزة الدولة وخاصة الشرطة لإزالة تلك التعديات فورًا. لافتا الي انه يوجد حوالي 400 مصنع يقوم بالقاء مخلفاته في النيل وهناك مصانع كثيرة وفقت اوضاعها بشكل كامل والبعض الاخر لم يوفق اوضاعه مما يهدد بكارثة في زيادة ثلوث مياه النيل. ما موقف المشروعات القومية الكبري في توشكي وترعة السلام ؟ مشروع ترعة السلام هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلي أراضي جديدة في مصر. ويساهم المشروع في اضافة نحو 400 ألف فدان للرقعة الزراعية تروي بمياه النيل عن طريق ترعة السلام. بنحو 4.45 مليار متر مكعب من المياه المخلوطة بين مياه النيل العذبة ومياه الصرف الزراعي بحيث لا تتعدي نسبة الملوحة ألف جزء في المليون مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة. ومشروع توشكي يهدف إلي خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل , تساهم في إضافة مساحة تصل إلي 540 ألف فدان للرقعة الزراعية , يتم ريها بمياه النيل , عبر ترعة الشيخ زايد.
