لتمويل التأمين الصحى.. زيادة جديدة فى الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ ورخص السيارات والمصانع

تعديلات جديدة تستعد الحكومة لإدخالها على النظام الصحى فى مصر، لتخفيض الاعباء عن الخزانة العامة، وضمان مستوى خدمة لائق.
من جانبه، قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن الدراسة المالية لنظام التأمين الصحى ستتم مراجعتها بعد التعديلات التى أدخلها مجلس النواب على القانون، متوقعا أن تحقق فوائض جيدة تسمح بعدم وجود عجز مالى، وبالتالى ضمان استمرار الخدمة الصحية المتطورة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن وزارة المالية حرصت على وضع موارد تمويلية متنوعة للنظام التأمينى الصحى الجديد بحيث تتوفر الموارد المالية اللازمة لمستوى خدمة جيد مع منح المواطن حرية اختيار المستشفى مقدم الخدمة والطبيب، متوقعا بدء التطبيق الفعلى يوليو المقبل، أى بعد 6 أشهر من إقرار القانون.
وأشار إلى أنه سيتم فرض 75 قرشا رسوما جديدة على السجائر لصالح التأمين الصحى، و10% زيادة فى أسعار جميع منتجات التبغ، بالإضافة إلى واحد جنيه رسم المرور على الطرق السريعة، علاوة على مساهمة 2.5 فى الألف كمساهمة من كل الشركات والمهن الحرة وغيرها.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن رخص السيارات تعد مورداً أساسيا للتأمين الصحى الجديد، حيث سيتم فرض 20 جنيها سنويا على رخصة القيادة و50 جنيها سنويا على رخصة تسير السيارة ، ذات السعة اللترية أقل من 1400سى سى، و150 جنيها للسيارات حتى 1600 سى سى، و300جنيه للسيارات أعلى من 1600سى سى.
وأوضح أن من بين الرسوم الجديدة طابع دمغة بقيمة 5 جنيهات على محررات الهيئات الثلاث الجديدة التى سيتم إنشاؤها وهى هيئة تمويل التأمين الصحى وهيئة المستشفيات وهيئة الرقابة والجودة، بالإضافة لمبلغ يتراوح بين 1000و15 ألف جنيه عند ترخيص مصانع الأدوية الجديدة والأجهزة الطبية وخلافه، مضيفا أنه لو تم إنشاء مستشفى جديدة عليها تسديد ألف جنيه عن كل سرير مرة واحدة عند الترخيص، بالإضافة لإيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه تتم بموجب قرارات وزير الصحة سيتم توجيه 50% منها للتأمين الصحى.
وعن مساهمات المواطنين، أكد نائب وزير المالية أنه لو كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أبناء سيتم خصم 7% من راتب الزوج فى حالة لو أن الزوجة لا تعمل، أما لو تعمل ستسدد عن نفسها 1%، و فى حالة الزوجة المعيلة ستسدد عن زوجها 3% فى حالة أنه لا يعمل.
وعن أصحاب المعاشات أوضح أنه سيسدد 2% من معاشه، و1% عن كل ابن فى حالة عدم عملهم أما لو توفى فيتم النزول بقيمة الاشتراك إلى 2% من جملة المعاش باعتبار أنهم الأكثر استفادة من التأمين الصحى.
وقال نائب وزير المالية، إن الدولة ستتحمل تلك لقيم عن غير القادرين، فضلا عن إعفاء كامل لأصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة مثل السرطان والكبد والفشل الكلوى والسكر والضغط.
واستطرد: «صاحب العمل سيسدد 4% عن كل عامل موزعة بين 3% اشتراك و1% إصابة عمل، لكن تم تعديله بدلا من الأجر التأمينى إلى خصم تلك النسبة من الأجر الشامل الذى يتقاضاه الموظف، موضحا أنه سيتم مراجعة تلك الرسوم والدراسة المالية كل 3 سنوات لضمان عدم حدوث عجز فى النظام الصحى.
وأكد أن مجلس النواب أحدث تغييرات كبيرة فى القانون نزولا بالرسوم من 1500 إلى 750 جنيها و300 جنيه فى بعض الأحيان، كما تم خفض نسبة الرسوم من 20 % إلى 10%، مضيفا أن النظام الجديد يتضمن إصلاحا صحيا شاملا وإعادة هيكلة للنظام بالكامل، كاشفاً عن إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة تدريجيا.