قال الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن الشركة هى ذراع الدولة القوية فى مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من جشع التجار لا سيما أن فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع منتشرة فى ربوع الجمهورية وتبيع السلع للمواطنين بأسعار أقل من أسواق بنسبة 25%. وأضاف فهمى فى حواره ل «روزاليوسف «أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حمى محدودى الدخل والأسر الفقيرة من تقلبات الأسعار بعد إقراره زيادة دعم السلع التموينية إلى 50 جنيهًا للفرد لافتا إلى أن وزارة التموين تسابق الزمن لتأمين السلع الأساسية للمواطنين وتوفير مخزون استراتيجى كاف. وشدد فهمى على أنه لن يتم التهاون مع الشركات الخاسرة التابع للشركة القابضة وسيتم وضع خطة لهيكلة تلك الشركات والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة وعلى الأقل تحقق اكتفاء ذاتى ولا تتعرض للخسارة. ■ فى البداية نود التعرف على خطة تطوير الشركات؟ - وضعنا خطة تطويرية تعتمد على شقين إنشائى وتكنولوجى ويقوم الأول على تطوير المنشآت الخاصة بالمجمعات وهو تطوير ذاتى إلى جانب قيام القوات المسلحة باحلال وتجديد المجمعات الاستهلاكية هذا بالنسبة للجانب الإنشائى أما بالنسبة للجانب التكنولوجى فتم الاتفاق مع شركة ميكروسوفت على تطبيق أول تجربة لربط المجمعات بالمخازن على مستوى الجمهورية ومن المقرر الانتهاء من ذلك فى شهر مارس من العام المقبل من خلال الميكنة الشاملة مما يساعد فى الحد من الأزمات المتكررة فى التلاعب الموجود بالمخازن خاصة أن ذلك النظام سيجعل المخزن مرصودًا طوال الوقت وستكون رقابة ذاتية كما أنه من خلاله سنتعرف على توافر السلع بالمخازن والمجماعات فإذا قل المخزون فى المخازن سنعرف أن هناك حاجة إلى ضخ كميات جديدة وسيكون كل سلعة عليها كود يعرف أسعار السلع. ■ كيف ستتعامل مع خسائر الشركات؟ - شكلنا لجنة برئاسة د.احمد الركايبى الرئيس الاسبق للشركة القابضة لمعرفة أسباب الخسائر ويوجد لدينا بعض الشركات الخاسرة مثل شركة النشا والخميرة والشركة العامة المخابز ومصر للألبان «تحت التصفية» وشركة ادفينا ولكننا سنضخ فيها 24 مليون جنيه لاعادة تطويرها والدخول فى المنافسة لشراء الأسماك وغيرها من الاحتياجات الأساسية وتعهد لنا رئيس الشركة بتحقيقها أرباحا بعد تطويرها خصيصا مصنع السردين والتونة كان لديهم مشاكل فى توفير العلب ومع الميزانية الجديدة سيتم التغلب على تلك المشكلة. ■ وماذا عن موقف العمالة فى الشركات الخاسرة ؟ - لن يضار عامل واحد فى أعمال التطوير التى ستجريها الشركة لأن العامل هو أساس العمل كما أن الفترة المقبلة سيكون هناك اعادة هيكلة وإعادة تشكيل مجالس إدارات والعمل على تطوير جميع الشركات فإن لم تكن تحقق الشركة مكاسب فلا نريدها أن تخسر ومن الوارد تغيير رؤساء الشركات المقصرين خاصة أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى شدد على ضرورة تحقيق طفرة كبيرة فى الشركات التابعة للوزارة. ■ تردد فى الآونة الأخيرة من قبل البعض انه سيتم طرح بعض الشركات فى البورصة؟ - لا توجد أى نية حاليا لدى وزاة التموين فى إجراء طرح لاسهم الشركة فى البورصة لأننا لدينا 43 شركة نسعى فى المقام الأول لتطويرها ونسعى لحل جميع المشاكل التى تواجهها. ■ ماذا عن حجم الأرباح المالية المستهدف تحقيقها خلال العام المالى الجارى؟ - نستهدف أن تحقق الشركة القابضة مكاسب مالية تصل إلى 28 مليارات و440 مليون جنيه بزيادة 184% عن العام الماضى والمقدرة بنحو 10 مليارات و279 مليون جنيه. ■ تحدثت عن تطوير الشركات بشكل عام ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية باعبتارها أداة الحكومة للحد من التضخم؟ - الشركة تمتلك ما يقرب من 1167 منفذًا للمجمعات الاستهلاكية تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتقوم بطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق لإحداث توازن فى الأسعار وتعتبر الشركة القابضة من خلال المجمعات الاستهلاكية هى ذراع الدولة القوية لمواجهة التضخم والحد من زيادة الأسعار حيث تجبر المجمعات التجار على خفض الأسعار من خلال الأسعار التنافسية التى تبيع بها. وقمنا بالفعل بتطوير 331 فرعا وجار تطوير نحو 46 أخرى بالإضافة إلى اعتماد تطوير 42 فرعا آخر خلال الفترة المقبلة. ■ هل ترى أن توافر كميات كبيرة من اللحوم لدى الشركة ساهم فى خفض أسعار اللحوم وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين؟ بالفعل نجحت الشركة من خلال الخطة التى اتبعها الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير احتياطى كبير من السلع الأساسية وتم التعاقد على كميات اكبيرة التى يتم ضخها فى المجمعات وهو الأمر الذى ساهم فى خفض الجزارين لأسعار اللحوم حيث يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها وتتحمل الشركة 9 جنيهات فرق بيع عن كل كيلو لحوم مجمدة حيث تستورد الشركة اللحوم بسعر 69 جنيها للكيلو وتبيعها ب60 فضلا عن قيام الشركة بتوفير الدواجن بسعر 29 جنيها للكيلو فضلا عن توفير الأسماك بأسعار مخفضة. _ كيف استطاعت الشركة التغلب على أزمة نقص السلع الزيادة الاخيرة التى اقرها رئيس الجمهورية من 21 جنيها إلى 50 للفرد؟ أولا لابد أن نؤكد أن الرئيس السيسى حمى الأسر المصرية ومحدودى الدخل من تقلبات الأسعار بذلك القرار الجرئ اما بالنسبة لتوفير السع بالفعل واجهنا تحديًا كبيرًا لاسيما أن الزيادة المالية أدت الى مضاعفة كميات السلع التى تصرف على البطاقات لأكثر من 70 مليون مواطن واصبحت شركات الجملة مطالبة بتوفير140 الف طن سكر شهريا و110 آلاف طن زيت و45 ألف طن أرز إلى جانب 29 سلعة غذائية اختيارية ونجحنا منذ تطبيق الزيادة الجديدة منذ شهر يوليو فى صرف السع بنسبة 100% قبل نهاية الشهر زذلك بتكلفة 3.5 مليار جنيه. ■ وماذا عن تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع؟ - الاحتياطى الاستيراتجى من السلع مؤمن بشكل كاف خاصة أن الاحتياطى من السكر والزيت فوق ال4 شهور واللحوم تكفى لمدة عامين والأرز لا يوجد أى أزمة حيث يتم توفير الكميات من خلال مضارب الشركة فضلا عن التعاقد على توريد 45 ألف طن شهريا. ■ لماذا اتخذت قرارًا بتوحيد أسعار شراء السلع وسحب لجنة المشتريات من الشركات وانشاء لجنة وحيدة مختصة بذلك؟ - ذلك القرار ساهم فى توفير ما يقرب من 85 مليون جنيه شهريا وهو الرقم الذى يصل الى 8,5 مليار جنيه سنويا خاصة أن قيمة مشتريات الشركات من السلع خلال شهر أغسطس 2017 قبل اتخاذ قرار توحيد الشراء بلغت 1,851 مليار جنيه ، فيما بلغت نفس المشتريات خلال شهر سبتمبر التالى 1,766 مليار جنيه بفارق وصل إلى 85 مليون جنيه شهرياً، و255 مليون جنيه حلال 90 يومًا منذ بدء عمل اللجنة، وذلك بفضل القرار السابق بتوحيد شراء الشركات الخمس. ■ وهل هناك تعاون من قبل الموردين على قبول مثل ذلك القرار ؟ - لم نجعل اتفاقنا مقتصرًا على فئة معينة من الموردين حتى لا نكون تحت رحمة مورد بعينه ووسعنا قاعدة التعامل مع موردى السلع الغذائية وغير الغذائية المقيدين بسجل الموردين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها؛ الأمر الذى جعلها تمثل أكبر مشتر فى السوق المصرى بإجمالى 1200 مجمع استهلاكى وسلسلة ضخمة من مخازن الجملة التى تغذى 30 ألف بقال تموينى و2700 من أفرع «جمعيتى». واتفقنا مع الموردين وجميع شركات التوزيع على مراجعة آخر أسعار التوريد بهدف الحصول على نسب خصم إضافية، مؤكدًا ثبات هذه الأسعار حتى 31/12/2017 كما تم الاتفاق مع موردى السلع الطازجة التى يتغير سعرها يومياً أن يتم الحصول على نسب خصم أقل من السعر المعلن فى هذا اليوم تصل إلى 6% على الخضار والفاكهة، و3% على الأسماك الطازجة بالإضافة إلى 1% على بيض المائدة. ■ كيف تم تأمين احتياجات البلاد من اللحوم ؟ - وقعنا اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد 300 ألف رأس ماشية مذبوحة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و840 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تغطى للمرة الأولى احتياجات البلاد حتى 2019. ■ وما تفاصيل العقد المبرم مع الجانب السودانى؟ - العقد المبرم يتضمن توريد 19 ألف طن خلال عام 2018 و26 ألف طن خلال عام 2019 بإجمالى كميات تبلغ 45 ألف طن لحوم سودانية طازجة كما أن لدينا تعاقدات سارية لتوريد 9 آلاف طن خلال عام 2017 متاحة للمستهلكين فى مجمعات المصرية والنيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات وكذلك فى منافذ شركتى الجملة « العامة والمصرية المنتشرة فروعها فى جميع محافظات الجمهورية. ■ كيف واجهت الشركة أزمة ارتفاع أسعار الأسماك فى الآونة الأخيرة؟ - نقوم بطرح 250 طنا من الأسماك المجمدة والطازجة، بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 25% فى منافذ الشركة. من خلال الفروع التابعة للشركة البالغ عددها 26 فرعا فى القاهرة والجيزة وأسوان لطرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق المحلية.
