انفردت شركات القطاع الخاص بالمنافسة علي المناقصة التي طرحتها هيئة السلع التموينية أمس لتوريد 66 ألف طن أرز بعد أن قررت شركات القطاع العام عدم المشاركة لنفاد المخزون واستغلت شركات القطاع الخاص تلك الظروف واشعلت أسعار المناقصة لتتراوح بين 4400و 4800 جنيه للطن. وانتقدت الشركات الحكومية توقيت طرح المناقصة مؤكدة أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام خاصة أن موسم الإنتاج الجديد بدأ وأنه كان يفترض ألا تزيد الأسعار علي 3500 جنيه للطن. وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية ل«روزاليوسف» إن الحكومة كان بإمكانها استبدال الأرز بالمكرونة لحين زيادة الكميات المعروضة من الأرز في بداية الموسم وأضاف: الإنتاج الجديد بدأ في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والشرقية والدقهلية وأوضج منير حسن أن عدد الشركات الخاصة التي دخلت المناقصة بلغ 22 شركة مشيرًا إلي أنه سيتم توريد تلك الكميات خلال الفترة من 8/10 إلي9/3 . وشدد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية علي سرعة تفعيل قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بقيام هيئة السلع التموينية بشراء الأرز الشعير من الفلاحين واسناد تخزينه بمضارب القطاع العام لضربه وتوزيعه علي البطاقات التموينية. وأكد منير حسن أن مثل هذا القرار سوف يسهم في القضاء علي المضاربات في أسعار الأرز ويمنح احتكار القطاع الخاص للمناقصات. وأضاف إن شركات القطاع العام لديها الإمكانيات لتغطية جميع احتياجات المقررات التموينية من الأرز التي تصل إلي نحو مليون طن.