تدرس وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة السلع التموينية استيراد 200 ألف طن أرز لتلبية احتياجات البطاقات التموينية حتي شهر سبتمبر المقبل لحين ظهور الإنتاج الجديد، يأتي ذلك في أعقاب الغاء الوزارة مناقصة لتوريد 84 ألف طن أرز بعد أن اشعلت الشركات الأسعار ليصل الطن إلي 4350 جنيهاًَ لأول مرة هذا العام وهو الأمر الذي يحمل خزانة الدولة اعباء إضافية جديدة للدعم. وقال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية ل«روزاليوسف»: إن فور صدور قرار الغاء المناقصة خفضت الشركات أسعارها نحو 400 جنيه في الطن، مشيرا إلي أن ذلك يكشف اتفاق الشركات علي رفع أسعار المناقصة بما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. فيما أكد منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية «إحدي شركات القطاع العام» علي ضرورة وضع منظومة جديدة لزراعة وتداول الأرز بالأسواق بشكل يسمح باستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة الاستراتيجية مطالبا بزراعة نحو 1.7 مليون فدان خلال الموسم الحالي بدلاً من 1.2 مليون فدان تمت زراعتها في الموسم الماضي. كما شدد منير حسن علي أهمية إصدار قرار بحظر التخزين الأرز بشكل يجبر تجار علي طرح المخزون وحمل حسن وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد مسئولية انفلات أسعار الأرز داخل السوق المحلية، مشيرا إلي أن ألفي 81 قراراً منظماً لتجارة وتداول الأرز بالسوق أهمها القرار الخاص بحظر التخزين، وأضاف أن الأسعار ارتفعت من 1600 جنيه إلي 2500 جنيه للطن الشعير والأبيض ارتفع من 3100 إلي 4350 جنيهاَ.
