«حقوق الإنسان» تعد مشروعاً لتجريم «زواج القاصرات»

أعلنت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعدادها تشريعًا جديدًا يُجرم كارثة زواج القاصرات لكى يعرض على البرلمان لإقراره فى دورته الحالية، حفاظًا على بناتنا من الضياع ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع، الأمر الذى لفت ونبه عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا، قائلاً: «إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا».
وأكدت عازر أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبى على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان: «أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشترك فى جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور فى وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين».
وقالت عازر: «إنه لابد من التصدى وردع جميع السلبيات التى نعيشها الآن والتى أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة»، مؤكدة عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزاوج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.