مارجريت عازر: تشريع جديد يجرم زواج القاصرات

قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان إنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة "زواج القاصرات"، لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره فى دورته الحالية نظراً لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع، الأمر الذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على مستقبل وحياة المصريين.
وأضافت عازر: "الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها".
وأوضحت وكيلة لحقوق الانسان بالنواب: "هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين".
وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه لا بد من التصدى وردع كافة السلبيات التى نعيشها الآن والتى أدت بالفعل إلى إنتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزاوج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.