رحبت القيادات النسائية باقتراح النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الخاص برفع سن زواج الفتيات الي 21 سنة .. مؤكدة ان هذا الاقتراح الذي يناقش أمام البرلمان في دورته القادمة سيوفر الحماية للفتيات في الحصول علي حقوقهن في التعليم واختيار زوج المستقبل مما يحد من تزايد نسب الطلاق.. بالاضافة إلي انه يساهم في تنظيم الأسرة ويواجه القنبلة السكانية بعد ان أصبحنا نزيد علي 2 مليون نسمة كل عام. تؤكد د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان والقائم بأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة: ان هذا الاقتراح الذي سيقدم في صورة مشروع قانون أمام مجلس النواب سيساهم بالفعل في الحد من الزيادة السكانية الرهيبة ويعطي الفتاة الفرصة في استكمال تعليمها الجامعي مشيرة إلي ان الفتاة المتعلمة تكون قادرة علي تحديد النسل بعكس الفتاة الأمية. كشفت عن أن هناك زواجا يتم بمعرفة المأذونين دون توثيق ولابد من التصدي لهذا الزواج غير الموثق وتغليظ العقوبة علي المخالفين. أضافت ان البرلمان سيناقش ايضا مشروع قانون للحد من تسرب الفتيات من التعليم لأن هذا الأمر وراء مشاكل الزواج المبكر وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال. أكدت د. مايسة ان الزواج المبكر هو نوع من الاتجار بالبشر ولابد من معاقبة الأب والأم اللذين يجبران بناتهم علي هذا الزواج بالاضافة إلي معاقبة السماسرة الذين ينتشرون في العديد من القري لترويج زواج القاصرات. أوضحت ان استراتيجية مجلس الطفولة والأمومة توفر حماية للفتيات اللاتي تزوجن مبكرا وتعرضه للعنف من خلال إلحاقهن بالمدارس الصديقة للفتيات واستكمال تعليمهن في هذه المدارس.. كما انه سيتم تعليمهن برنامجا بالمدارس حول اضرار الزواج المبكر لتشجيع الوعي لدي الفتيات من خطورة هذا الزواج. وتقول المحامية رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات: ان اقتراح النائبة مارجريت عازر برفع سن زواج البنات 21 عاما اقتراح صائب ويحقق مصالح جميع الأطراف بداية من الدولة والبنات. أضافت ان سن ال 21 عاما هو سن الرشد الذي تستطيع فيه الفتاة اختيار زوج المستقبل كما انه السن الذي حددته الشريعة الاسلامية لحصول الفتاة علي ميراثها كما انه يمكنها من السفر في هذه السن فالقانون يؤكد شرعية جميع الحقوق للفتاة في سن ال 21 عاما. أكدت ان هذا الاقتراح ستكون له تداعيات ايجابية منها الحد من الزواج المبكر وزواج الأطفال والزواج السياحي ومنع كافة أنواع وأشكال الاتجار بالبشر والقضاء علي الزواج العرفي بالاضافة الي الحد من مشكلة أطفال الشوارع التي تؤرق المجتمع المصري وتسبب له مشاكل كثيرة كما انها تحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. طالبت "رايحة" مجلس النواب بالاسراع في اقرار هذا القانون خلال الدورة البرلمانية القادمة. واتفقت معها د. يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر مؤكدة علي ان تعليم الفتيات هو الحل الوحيد لمشاكل الزاوج المبكر والزواج العرفي مشيرة إلي ان الفتاة التي تستكمل تعليمها الجامعي ستكون قادرة علي حسن اختيار زوج المستقبل وبالتالي تقل حالات الطلاق بصورة كبيرة كما انها ستكون قادرة علي تنظيم الأسرة وعدم انجاب أكثر من طفلين وبالتالي نواجه المشكلة السكانية الرهيبة ا لتي تلتهم كل زيادة تحدث في موارد وتنمية البلاد. القانون في اجازة وتري د. راندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات القضارة ضد المرأة والطفل ومدير مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ان مشكلتنا في مصر ان القانون لا يطبق في احيان ليست قليلة مشيرة الي ان هناك قانونا ودستورا يحد من سن الزواج ب 18 عاما الا اننا نجد البعض يقوم بترويج الفتيات في سن 15 و16 عاما وأحيانا أقل دون ان يجدوا من يردعهم أو يحاسبهم ويطبق عليهم القانون. أضافت ان هناك دولا عربية كثيرة وعلي رأسها تونس تطبق القانون الذي يمنع زواج الفتاة قبل بلوغها سن ال 21 عاما. أكدت د. راندا علي ان نسبة زواج القاصرات وصلت إلي 7% تقريبا بين الفتيات وتري ان هناك دورا يجب ان يقوم به المجتمع المدني في التصدي لمشاكل زواج القاصرات والتصدي للمأذونين المخالفين وتغليظ العقوبات ضدهم وكذلك تطبيق العقوبات الخاصة بختان الاناث والتي تم تحديدها بالحبس من 5 سنوات الي 7 سنوات ومازال يمارس حتي الآن وخاصة في المحافظات النائية. أكدت علي ضرورة معاقبة الأب الذي يجبر ابنته علي عدم استكمال تعليمها بدعوي الفقر وان تمد الدولة يد المساعدة الي هؤلاء الفتيات اللاتي لا تسمح ظروفهم باستكمال تعليمهن عن طريق اعفائهن من المصروفات الدراسية. ولكن د. نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس تري ان الدول الأوربية والأمريكية حددت سن زواج البنات ب 18 عاما وهو أمر متعارف عليه دوليا ولكن المشكلة في مصر هو عدم تطبيق القانون وعدم مواجهة زواج الأطفال بقوة وبحسم وكانت النتيجة ما نشاهده الآن من أزمة سكانية رهيبة علي جميع المستويات تؤدي الي التهام كل عوائد التنمية رغم اننا كنا في الستينيات لا يزيد عددنا علي20 مليون نسمة فقط وكان هناك وعي كبير بضرورة استكمال البنات للتعليم وبينما نحن الآن في القرن ال 21 نجد أصواتا تطالب بخفض سن الزواج للبنات الي 16 عاما. مع الفتيات تقول المحاسبة علياء محمد باحدي شركات القطاع الخاص ان اقتراح النائبة مارجريت عازر هو جيد في حد ذاته.. ولكن تطبيقه صعب في القري والنجوع لأن هناك كثافات سكانية رهيبة ويتعامل الجميع من المنطلق الأسري.. وبالتالي يتم الزواج بعيدا عن أعين وتطبيق القانون.. فالتوعية هي السلاح الوحيد مع تطبيق القانون للحد من هذه الظاهرة. وتؤكد سلمي عبدالواحد طالبة بكلية الآداب بجامعة القاهرة الفرقة الثانية ان تطبيق قانون رفع سن زواج الفتيات الي 21 عاما شيئا مستحبا ولكن الزواج في المدن يختلف عن الزواج في القريب فهذا القانون سيخصص لفتيات القري والمحافظات فقط لأن الزواج في المدن يتأخر بشكل عام.. وخاصة ان الفتيات يتزوجن في سن ال 30 تقريبا فالمشكلة تكمن في فتيات المحافظات وما ينتج عن الزواج لهن في السن الصغيرة. أكدت ان التعليم بالنسبة للفتاة شيئا مهما للغاية ولابد من التأكيد عليه في جميع ربوع مصر وخاصة المحافظات النائية فلابد من دور قومي لخريجات الجامعة وخاصة الاخصائيات الاجتماعيات لتوعية القري بمخاطر الزواج المبكر.
