وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان تُعد تشريعا يُجرم "زواج القاصرات"

صرحت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة "زواج القاصرات" لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره فى دورته الحالية حفاظًا على بناتنا من الضياع ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع ، الأمر الذى لفت ونبه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا قائلا "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا" ، مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وأضافت "وكيلة لحقوق الإنسان بالنواب" فى بيان صحفى لها أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه ، وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين.
وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إنه لا بد من التصدى وردع كافة السلبيات التى نعيشها الآن والتى أدت بالفعل إلى إنتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.