«عازر» تعد تشريعا يجرم زواج القاصرات لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي

قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تُعد وتجهز تشريعا يُجرم كارثة "زواج القاصرات" لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره فى دورته الحالية، حفاظاً على بناتنا من الضياع، ونظرا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع، الأمر الذى لفت ونبه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا قائلا "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا".
وأكدت "عازر"، في بيان لها، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وأضافت أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه، ولا بد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضا كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أبي البنت والمأذون وأبي الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين.
وأوضحت النائبة أنه لا بد من التصدى وردع كافة السلبيات التى نعيشها الآن، والتى أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة، مؤكدة عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهن والمجتمع.