للمساهمة فى تحقيق نقلة نوعية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وضعت وزارة التنمية خطة للحوكمة ومكافحة الفساد فى المحليات تضمنت 10 محاور استراتيجية، للإسراع بتنمية المحافظات. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قال فى كلمته بمؤتمر «الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد»: إن الخطة تهدف فى المحور الأول إعداد مخططات للإسراع بالتنمية على مستوى كل محافظة وكل إقليم. الخطة تهدف أيضاً إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية فى كل محافظة بناءً على المميزات النسبية والتنافسية، وإطلاق الطاقات المحلية للمشاركة فى صياغة الأهداف التنموية لكل محافظة ومدينة ومركز وقرية فى إطار الخطة الإستراتيجية للدولة. وزير التنمية المحلية أوضح أن المحور الثانى من الخطة، يتمثل فى ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال استهداف عدد من البرامج والمشروعات التى تسعى للقضاء على فجوات التنمية فى القرى المصرية والمناطق الأكثر احتياجًا، فيما خصص 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، لاستكمال مشروعات يستفيد منها 2 مليون مواطن هذا العام. الشريف، قال: إن المحور الثانى يهدف لإنشاء الوحدات الصحية الريفية، وتتم بالمشاركة مع كل المحافظات ووزارة الصحة، ويغطى ما يزيد على 4 آلاف وحدة صحية. الوزير أشار إلى أن المحور الثالث يستهدف حياة أفضل للمصريين من خدمات عصرية ونظافة وإنارة وطرق، بينما يرتكز الرابع وعلى اللامركزية والحوكمة، ويختص الخامس بالمحافظات الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يشمل المحور السادس الإدارة العصرية وإعداد القيادات بالمحافظات وهيكلتها، كما يتحدث السابع عن المشاركة فى بناء مجتمعات المعرفة والمحافظات الذكية، والثامن يركز على القرية المنتجة والمحافظة المصدرة، والتاسع على التنمية الإنسانية والثقافية، والعاشر على المشاركة المجتمعية. وفى السياق ذاته 500 ألف إقرار ذمة مالية فقط من أصل 6 ملايين إقرار قدمها موظفو الجهاز الإدارى للدولة، حسبما صرح المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع. «السعيد» لفت إلى أن هناك إهمالًا من إدارات شئون العاملين فى تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية أن يقدموا إقراراتهم. وقال: «كنا فى حاجةٍ ملحة لإصدار تشريع لمحاكمة المخالفين، وجهاز قضائى للتحقيق معهم والقانون الحالى يتطابق مع التزامات مصر الدولية، حيث نصت مواده على تجريم استغلال الموظف العام لمنصبه، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات، من بينها إقرار الذمة المالية». رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أضاف أن الدولة وأجهزتها الرقابية تؤمن بأن الكسب المشروع للشركات الخاصة من شروط جذب الاستثمار ويصب فى مصلحة الدولة، ولكنها تقف بكافة أجهزتها ضد الكسب غير المشروع لما له من خطر على اقتصاد الدولة.
