وزير العدل: معركة الدولة مع الفساد تحتاج لتضافر جهود جميع الهيئات..«الكسب غير المشروع»:نعاني من الإهمال في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين..وتمكننا من رد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزينة الدولة

* وزير العدل:
* جميع دول العالم تعانى من الفساد ومن بينها مصر
* الدولة وأجهزتها الرقابية تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد أهم عناصر وشروط جذب الاستثمار
* محسن النعمانى: 80% من مشاكل مصر تحل بتنمية المحافظات
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الفساد يعوق التقدم والتنمية فى كل جوانب المجتمع، مشددا على تطبيق العدالة الغائبة بما يحقق أمن الوطن.
وقال الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة لجميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، بضرورة العمل على مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع الطرق، موضحا أن معركة الدولة مع الفساد تحتاج إلى تضافر جهود جميع الهيئات.
وأوضح أن جميع دول العالم تعانى من الفساد ومن بينها مصر، حيث تتساوى خطورته مع الإرهاب، مشيرا إلى أن الفساد من شأنه أن يقضى على المساواة بين المواطنين ويؤدى إلى العشوائية فى الإدارة وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع، وانتشار الفوضى، وهناك أنواع للفساد كالإدارى والمالى والأخلاقي.
من جانبه، أعلن المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز تلقى ما يقرب من 500 ألف إقرار ذمة مالية فقط، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بحجم الموظفين العاملين بأجهزة الدولة.
وقال "السعيد"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، إن هناك إهمالا من إدارات شئون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية، أن يقدموا إقرارات الذمة المالية وعدد العاملين الذين قدموا الإقرارات والعاملين الممتنعين عن تقديم الإقرار خلال شهر يناير من كل عام.
وأوضح أن الدولة تبذل كل الجهود لمحاربة ظاهرة الفساد، لأن القضاء عليه هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة وأجهزتها الرقابية تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد أهم عناصر وشروط جذب الاستثمار ويصب في مصلحة الدولة، وتقف الدولة بكل أجهزتها ضد الكسب غير المشروع لما له من خطر على اقتصاد الدولة، وهو من أخطر أسباب الفساد الذي يهدد الدولة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن القانون الحالي يتطابق مع التزامات مصر الدولية، حيث نصت مواده على تجريم استغلال الموظف العام لمنصبه، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات.
وقال إن وزارة العدل متمثلة في جهاز الكسب غير المشروع، تمكنت من استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه إلى الخزينة العامة للدولة مرة أخرى، ومنها بعض الأموال قدمت في صورة عقارات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنها.
وأخيرًا أشار "السعيد"، خلال كلمته، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع ينسق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في مجال ضبط ومكافحة الفساد، إضافة إلى المكاتبات التي توجه لكل الجهات الحكومية وعقد لقاءات مع المسئولين وإدارات شئون العاملين للتوعية بأهمية تقديم إقرارات الذمة المالية للعاملين به.
وأكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن أكثر من 80٪ من مشاكل مصر تحل عن طريق تحقيق التنمية المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى أن "التنمية معركة حقيقية يجب أن تقودها كل المحافظات".
وقال النعماني، خلال مشاركته بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم، الثلاثاء: "نأمل في إصلاح كامل للدولة".
وأثنى على إدارة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، في ملف التنمية بالمحافظات.