وزير العدل : عقوبات رادعة للفاسدين

وزير التنمية المحلية : دعم الأدوات الرقابية

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن هناك إجراءات مشددة خلال الفترة الراهنة لكشف الفاسدين، وتنفيذ عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه فى قضايا فساد مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لمواجهة ومصارعة الفساد أينما كان ومحاولة منعه قبل وقوعه ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار باعتبار أن محاربة الفساد أحدى قواعد التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات أعمال البرنامج التدريبى لتوعية الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. وأضاف وزير العدل أن التوعية بمخاطر الفساد أمر مهم وأن إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها هى الطريق للحد من قضايا الفساد و منع وقوع الجريمة مشيرا إلى أنه تم بذل جهود فى هذا السياق من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ووزارة التنمية المحلية تحت مسمى «الوقاية والمنع».
وقال انه تم الاتفاق بين جهاز الكسب ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على عقد سلسلة دورات تدريبية تستهدف توعية قيادات المحليات بمحافظات مصر المختلفة بمخاطر ذلك النوع من الفساد وأن والمستهدفين من المشاركة فى البرنامج هم سكرتيرو العموم المساعدون وعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، ومديرو شئون العاملين، ومديرو الشئون القانونية والعلاقات العامة، ومسئولو إقرارات الذمة المالية لتلك الجهات.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أهمية رفع الوعى لدى المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات فساد، وعدم التهاون مع الفاسدين ،مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنمية الدور الجماهيرى فى مكافحة الفساد وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى .
وأضاف لبيب أن تفعيل نظام الشباك الواحد فى الحصول على الخدمات بالمحافظات يقلل كثيرا من الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة لافتا إلى أن قانون المحليات الجديد يدعم الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية من خلال حق الاستجواب وسحب الثقة مما يساعد على تقوية الدور الرقابى للأجهزة الشعبية على الأجهزة التنفيذية فى المحليات.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أرستها الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بين جميع الهيئات فى مكافحة الفساد.
وقال انه تم إنشاء قطاع متخصص بوزارة التنمية المحلية للتفتيش والرقابة فى بداية عام 2014 ومنح موظفيها الضبطية القضائية.
وشدد المستشار محمد زيد العضو بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل والمشرف على برنامج التدريب على أهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها مشيرا إلى أن الدورات التى نظمتها الوزارة بدأت فى أبريل الماضى تستهدف التوعية بمخاطر الفساد وجريمة الكسب غير المشروع على الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة. وأضاف أن السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة وأثرهما فى مكافحة الفساد سيساعد فى منع الكسب غير المشروع.