الشريف: تخصيص 250 مليون جنيه كمرحلة أولى لتحقيق التنمية المستدامة

حدد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية 4 برامج للإسراع فى التنمية لتحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية، وفى مقدمة هذه البرامج توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة من خدماته، وكذلك الخدمات الصحية وقد تم تخصص 250 مليون جنيه كمرحلة أولى يستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن ،
ويغطى البرنامج ما يزيد على 4 آلاف وحدة صحية بالإضافة إلى توفير المنافذ لبيع السلع بأسعار معقولة، مضيفا أن هذه البرامج تنفذ من خلال 10 محاور فى إطار خطة تتبناها الوزارة هدفها إحداث تغيير كامل فى خريطة المحافظات، لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الأول للادارة المحلية الذى حمل عنوان « الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد « والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ، وأكد الشريف انتهاء الوزارة من اعداد مخططات التنمية التى ترتكز فى اعداد مخططات للاسراع بالتنمية على مستوى كل محافظة، وكل اقليم لتحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية فى كل المحافظات بناء على الميزات النسبيه والتنافسية لكل منها، واطلاق الطاقات المحلية للمشاركة فى صياغة الاهداف التنموية لكل محافظة ومدينة ومركز وقرية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإيجاد برامج ومشروعات للقضاء على فجوات التنمية فى القرى المصرية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هذه الأهمية تكمن فى كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
مضيفة ان «اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية فى حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع فى تطبيقها».
وكشف المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عن أن وزارة العدل متمثلة فى الجهاز تمكنت من استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه إلى الخزانة العامة بالدولة مرة أخري، ومنها بعض الأموال قدمت فى صورة عقارات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنها.
وأوضح «السعيد»، خلال كلمته للمؤتمر الأول لمكافحة الفساد الذى تنظمه التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة فى مجال ضبط ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المكاتبات التى توجه لجميع الجهات الحكومية وعقد لقاءات مع المسئولين وإدارات شئون العاملين للتوعية بأهمية تقديم اقرارات الذمة المالية للعاملين بها.
وقال المستشار عادل السعيد إن الدولة تبذل جميع الجهود لمحاربة الفساد لما يمثله من خطورة على الاقتصاد المصرى ويمثل أحد صور الفساد، والقضاء عليه هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار.
وأضاف خلال انعقاد المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، أنه على الرغم من وجود نصوص فى القانون تجرم الكسب غير المشروع، إلا أنها وقفت عاجزة أمام بعض الأشخاص لعدم وجود دليل ضدهم، وكان لابد من إصدار تشريع لمحاكمتهم على أساسه ووفقا لبنوده، وجهاز قضائى للتحقيق معهم، وأن القانون الحالى يتطابق مع التزامات مصر الدولية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة، نتائج مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، تناولت تحديث مفهوم الإدارة المحلية فى مصر على مدار 69 اجتماعا على مدى عام ونصف العام، بإجمالى 184 ساعة عمل بحضور جمييع الاطراف.
وأضاف أن أحد مكونات الدولة الفاشلة أن تتوافق أجهزة الدولة على وجود مشكلة ويتم تشخيصها ومعرفة اسبابها والتوصل الى حل، ولكن فى النهاية لا يطبق، مؤكدا ضرورة فتح قنوات للتواصل لإيجاد جو من التناغم بين الوزارات خاصة أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين.