بالصور والفيديو.. وزير العدل: إقرار الذمة المالية هو السبيل للقضاء على الفساد

قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الغاية من عقد البرنامج التدريبي هو توعية الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع، بمخاطر الفساد والكسب غير المشروع.

وأضاف "عثمان" أن إقرارات الذمة المالية هي المرآة التي تظهر ذمة الموظف في الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أهمية فحص وتحرير الذمة المالية ، وأن قانون الكسب يجعل كل فئات الوظائف الحكومية، بدءً من رئيس الجمهورية لأصغر موظف، يخضعون لتقديم إقرار الذمة المالية.

وتابع مساعد وزير العدل، أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الذمة المالية، بداية من الإقرار البدائي للإقرار الدوري، وإقرار نهاية الخدمة.

ومن جانبه قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن اقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها هي الطريق الوحيد للحد من قضايا الفساد، وسبل منع وقوع الجريمة، والتي بذل فيها جهاز الكسب غير المشروع، مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ولفت وزير العدل – خلال مؤتمر البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد - إلى أن استرداد الوطن لعافيته، يستلزم ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والخارجين عن الصف والقانون، أملاً أن يسفر البرنامج التدريبي عن نتائج إيجابية بإلقاء الضوء على مخاطر الفساد والقضاء عليه.
ومن جانبه أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أهمية دور المحافظين في مجال مكافحة الفساد، الذي يعتبر من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، ومن أجل ذلك أنشأت وزارة التنمية إدارة التفتيش والمتابعة للقيادات العاملة بالإدارة المحلية في أدائها لعملها، حيث تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية.

وفي ذات السياق قال المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، إن صور الفساد في مؤسسات الدولة متواجدة من التكسب أو حصول منفعة تضر بالصالح العام، حتى ولو لم تكن عن عمد مؤكدًا أن بقاء القيادات في مكانها مددًا طويلة يؤدى لزيادة الفساد.

واستكمل أن الفساد، يؤثر على البنية التحتية كما يؤدي لإرهاق ميزانية الدولة، مع خلق نوع من الاحتقان الاجتماعي وعدم العدالة الاجتماعية.

وأوضحت منى سالم، المسؤول الوطني لبرنامج مكافحة الفساد، بمكتب الأمم المتحددة، المعني بالمخدرات والجريمة، أن مكتب الأمم المتحدة هو الراعي لبرنامج التدريب لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدة ضرورة وضع أخلاقيات وأسس عامة للعمل على تجنب الفساد.

واستطردت أن من الضروري حماية الشهود والضحايا، وأن مكتب الأمم المتحدة يشارك في مبادرة مع البنك الدولي لاستعادة الأصول المنهوبة وكيفية ذلك.

ويشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية الخاضعين لقانون الكسب، بمخاطر الفساد والكسب غير المشروع، ويعقد اليوم، بفندق سوفتيل الجزيرة، بقاعة "أوبرا"، حيث تعقد أول دورة على مدار يومي 3 و4 مايو، بحضور27 محافظًا، كضيوف في الجلسة الافتتاحية، وعدد من الخبراء في الوقاية من الفساد، بجانب الممثل الأقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتبار الولايات المتحدة هي الراعية للبرانامج وتمويله، بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا