وزيرا العدل والتنمية المحلية يفتتحان برنامجًا للتوعية بمخاطر الفساد والكسب الغير مشروع

يفتتح المستشار صابر محفوظ وزير العدل، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب بمخاطر الفساد والكسب الغير مشروع، وذلك الأحد القادم الموافق 3 مايو، بفندق "سوفتيل الجزيرة"، قاعة "أوبرا".
وتعقد أول دورة على مدار يومي 3 و4 مايو، وذلك بحضور ال27 محافظ، كضيوف في الجلسة الافتتاحية، وعدد من الخبراء في الوقاية من الفساد، بجانب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتبار الولايات المتحدة هي الراعية للبرانامج وتمويله، بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان، وتحت إشراف المستشار محمد زيد.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية في التاسعة صباح الأحد القام، بكلمة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، ثم كلمة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وكلمة المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب، ويليها كلمة السيد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة.
كما تبدأ الجلسة الأولى، في العاشرة وربع صباحا في مع السيدة منى سالم ، المسؤول الوطني لبرنامج مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحددة المعني بالجريمة، وذلك في كلمتها حول التعريف باتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد والتزمات مصر بشأنها، ويليها الجلسة الثانية بكلمة للمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، حول دور الشؤون القانونية في الوقاية من مخاطر الفساد ومنع الكسب غير المشروع، ثم يلقي المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب، كلمته في الجلسة الثالثة التي تدور حول أهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها ، إلى أن ينتهي أول يوم في حدود الثالثة عصرًا.
وتبدأ الجلسة الرابعة في اليوم الثاني الموافق 4 مايو في حدود التاسعة صباحا، بكلمة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والمطالبة القضائية، حول مخاطر الفساد والكسب غير المشروع على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ويقدم في الجلسة الخامسة المستشار محمد زيد، عضو جهاز الكسب كلمة حول السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وأثرها في مكافحة الفساد ومنع الكسب غير المشروع، ويليها الجلسة السادسة والأخيرة والتي يقدمها الدكتور أيمن مصطفى محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة الرقابة الإدارية، حول تفعيل الرقابة الداخلية وتطوير مهارات التفتيش والرقابة المالية والمحاسبية، ثم يتم توزيع شهادات الحضور على المستهدفين من المشاركة من القيادات الوسطى بالمحليات والخدمات الحكومية.