75 عاماً حسابات الحكومة تحت الرقابة المشددة

يحتفل اليوم الجهاز المركزى للمحاسبات باليوبيل الماسى له فى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة و قيادات الدولة، وأوضح أسامة المراغى مدير المكتب الفنى لرئيس الجهاز المستشار هشام بدوى أن الاحتفالية يتم الإعداد لها من أبريل الماضى، لانها ستستقبل قيادات الدولة بالإضافة لوفود من دول أجنبية للمشاركة فى الاحتفالية.
كما أوضح المراغى أنه فى إطار الأحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء ذلك الجهاز الرقابى العظيم تم تجديد مبنى الجهاز بتكلفة 20 مليون جنيه بأحدث الأجهزة، كما تم تطوير القاعة الرئيسية التى من المقرر أن تشهد الاحتفال.
و أكد المراغى ان إجمالى أرباح الجهاز للعام المالى المنقضى 2015 _ 016 2 وصلت 165 مليون جنيه وسيتم توزيع المكافآت على العاملين عقب الانتهاء من الاحتفالية.
ومن المقرر أن يعرض المستشار هشام بدوى تعديل قانون الجهاز لأن عدم بسط يد الجهاز المركزى للمحاسبات على أجهزة الدولة، يؤثر على الأداء الرقابى، حيث إنه لم يتم أداء الرقابة على الوجه الأكمل بما يتفق مع الدستور، وعدم تمكين أعضاء الجهاز من أداء عملهم بالضمانات الكافية والحصانات التى كفلها لهم الدستور.
ومن أبرز ملامح قانون الجهاز المركزى للمحاسبات،انه يحدد أهداف الجهاز وأنواع الرقابة التى يمارسها والجهات الخاضعة لتلك الرقابة والاختصاصات المخولة للجهاز لدى إطلاعه بالعمل الرقابى، ويحدد أنواع تقارير الجهاز الرقابية التى يقدمها، كما يحدد سلطات رئيس الجهاز واختصاصات هيئة مكتب الجهاز، وهو السلطة العليا لإدارة شئون الجهاز، فعلى سبيل المثال أنه يجب النص بقانون الجهاز على خضوع كل الجهات التى تتعامل فى المال العام وأموال الدولة تحصيلًا وصرفًا لرقابة الجهاز ولا يجب استثناء أى جهة مهما كانت.
يذكر أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، هو المنظومة التشريعية التى يعمل الجهاز من خلالها، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواد بالقانون سبب رئيسى لإضعاف الجهاز.