أعضاء "المحاسبات" يطالبون ببسط رقابتهم على جميع جهات الدولة

مصدر بالجهاز: يجب منح ضمانة للأعضاء تحول دون ترهيبهم عند ممارسة دورهم
وسط أنباء عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالات الجهاز المركزى للمحاسبات، باليوبيل الماسى للجهاز، صدرت مطالبات بإصدار قانون الجهاز الجديد، خلال الاحتفال، لبسط رقابتهم على جميع جهات الدولة الإدارية، ومنحهم الحصانات الكافية لذلك.
وكشف مصدر رقابى بالجهاز المركزى للمحاسبات، ل«البوابة» أن أعضاء الجهاز، يطالبون المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز، بتعديل قانون الجهاز، بعد أن وعدهم فور توليه منصبه، بإصداره خلال ثلاثة شهور، وأنه مر على وضع التعديلات للقانون، أكثر من عام ونصف العام، ولم تظهر للنور بعد.
وأضاف المصدر، أنه لابد من إقرار القانون، لأن عدم بسط يد الجهاز المركزى للمحاسبات على أجهزة الدولة، يؤثر على الأداء الرقابى، حيث إنه لم يتم أداء الرقابة على الوجه الأكمل بما يتفق مع الدستور، وعدم تمكين أعضاء الجهاز من أداء عملهم بالضمانات الكافية والحصانات التى كفلها لهم الدستور، فضلاً عن تردى الأوضاع المالية لأعضاء الجهاز، وعدم تعديل الفئات الوظيفة بما يتحقق مع القوانين ذات الصلة فى الفترة الأخيرة، مثل قانون الخدمة المدنية علي سبيل المثال.
وقال إن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، هو المنظومة التشريعية التى يعمل الجهاز من خلالها، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواد بالقانون سبب رئيسى لإضعاف الجهاز.
وأضاف المصدر، أن أبرز ملامح قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يحدد أهداف الجهاز وأنواع الرقابة التى يمارسها والجهات الخاضعة لتلك الرقابة والاختصاصات المخولة للجهاز لدى اطلاعه بالعمل الرقابى، ويحدد أنواع تقارير الجهاز الرقابية التى يقدمها كما يحدد سلطات رئيس الجهاز واختصاصات هيئة مكتب الجهاز، وهو السلطة العليا لإدارة شئون الجهاز، فعلى سبيل المثال أنه يجب النص بقانون الجهاز على خضوع كل الجهات التى تتعامل فى المال العام وأموال الدولة تحصيلًا وصرفًا لرقابة الجهاز ولا يجب استثناء أى جهة مهما كانت.
وأوضح أن مشروع القانون، حدد بنودًا جديدة أهمها: إحالة أى جهة لم تقم بتصويب ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية ومساءلتها تأديبيًا، واعتبار ما قامت به هذه الجهة «مخالفة» تدون فى تقارير الجهاز، كما يتضمن المشروع توسيع دائرة اختصاصات الجهاز فى الرقابة المالية على كل الصناديق الخاصة التى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مد مظلة عمل الجهاز إلى الجهات التى تمول من الموازنة العامة ولا تخضع للرقابة المالية.
وينص مشروع القانون على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية بدلًا من إصدار قرار وزارى فيها حتى لا يكون عرضة للإلغاء.
ويتضمن مشروع القانون، منح ضمانة لأعضاء الجهاز الرقابى تحول دون ترهيب أعضائه عند ممارستهم لدورهم الرقابي بألا يجوز القبض عليهم، وتفتيشهم دون موافقة من مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات، على هذا الإجراء ويضم المكتب كبار قيادات الجهاز.
يذكر أن مشروع القانون أعدته لجنة من كل إدارات الجهاز، وتم تعديله عدة مرات، مشيرًا إلى أن المادة 215 من الدستور منحت الجهاز المركزى للمحاسبات، سلطة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وكشف المصدر، أن مشروع القانون أجريت عليه عدة تعديلات، وفقًا لوجهات نظر الأعضاء الرقابيين بالجهاز وما يتكشف لهم أثناء عملهم على أرض الواقع من معوقات.
ووصف المصدر، مشروع القانون الجديد بأنه طموح، والهدف منه تفعيل دور الجهاز فى ممارسة الدور الرقابى على المال العام، وكل ما من شأنه ترشيد إنفاق هذا المال.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون فى مراحله الأخيرة، ويكاد يكون فى شكله النهائى، وقال المصدر إن الجهاز ينتظر فقط انتهاء مجلس النواب مناقشة حزمة القوانين المكملة للدستور ليتم بعدها إرسال قانون الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس التشريعى.