«المحاسبات» يقدم مشروع قانونه ل«النواب» عقب بيان الحكومة

يعتزم الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة إرسال مشروع القانون الذى أعده الجهاز إلى مجلس النواب عقب انتهاء الحكومة من الإدلاء ببيانها أمام المجلس فى 27 مارس الحالى.
وقال مصدر رفيع المستوى ل«الوفد» إن الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى من إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بالجهاز وحاليا فى مراحله الأخيرة للتنقيح.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون أجريت له عدة تعديلات وفقا لوجهات نظر رؤساء الإدارات والأعضاء الرقابيين بالجهاز وأعضاء اللجنة المناط بها إعداد القانون.
وأشار إلى أن لجنة إعداد المشروع حريصة على تفعيل دور الجهاز فى الدور الرقابى على المال العام وكل ما من شأنه ترشيد إنفاق هذا المال.
وبرر عدم إرسال الجهاز للمشروع حتى الآن لعدم انتهاء المجلس من لائحته الداخلية، وقال المصدر سيتم إرسال مشروع القانون للمجلس عقب انتهاء الحكومة من الإدلاء ببيانها تحت القبة فى 27 مارس المقبل، كانت «الوفد» قد انفردت بنشر أهم بنود مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد، ومنها إحالة أى جهة لم تقم بتصويب ملاحظات التقارير الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية، وتوسيع دائرة اختصاصات الجهاز فى الرقابة المالية على جميع الصناديق الخاصة التى تمول من الموازنة العامة للدولة.
وينص مشروع القانون على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية بدلاً من إصدار قرار وزارى به حتى لا تكون عرضة للإلغاء.