قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن اللجان المختصة بإعداد مشروع قانون الجهاز، أوشكت على الانتهاء منه، وسوف يتم عرضه للحوار المجتمعى فى أول مارس المقبل، قبل إرساله لمجلس النواب القادم، بغرض الوصول إلى تحقيق حماية أعضاء الجهاز أثناء أداء عملهم الرقابى. وأضاف جنينة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مسألة طرح مشروع القانون للرأى العام، سيكون عن طريق كافة وسائل الإعلام والصحف المختلفة، بالإضافة إلى عرضه على الصفحة الرسمية للجهاز، وأيضًا شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وعلى قناة الجهاز على اليوتيوب، بهدف تلقى جميع مقترحات المواطنين بشتى الطبقات، لافتًا إلى أن هذا القانون لم يكن قاصرًا على الجهاز، ولكنه قانون الشعب، نتيجة عمله الرقابى على مؤسسات الدولة وفى الوقت ذاته يقوم بحماية أموال الشعب لذا فمن حق الرأى العام أن يقول رأيه. وأشار رئيس المركزى للمحاسبات، إلى أن أبرز ملامح هذا المشروع القانونى هو تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز وأعضائه، دون أى ترهيب أو ترغيب أو تخويف من أحد عليهم، أثناء ممارسة أعمالهم الرقابية بالمؤسسات المختلفة للدولة، عن طريق توفير الحماية والحصانة لأعضائه، مما يترتب عليه تحرير تقارير سليمة.