مصر تقفز 20 درجة علي مؤشر الشفافية

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مصر تقدمت 20 درجة في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد لتحتل المركز 94 بدلاً من المركز 114 أوائل العام الحالي.
وقال «جنينة» في تصريح خاص ل «الوفد» إن تقدم مصر في هذا المؤشر دليل واضح علي اهتمام وتوجه وإرادة حقيقية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة في دعم دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، مضيفاً أن المنظمات الدولية المعنية بتصنيف الدول طبقاً لمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد لا تجامل الدول ويتم وضعها علي أسس ومعايير صارمة.
وأشار إلي أن وضع مصر في التصنيف يدل علي نجاح القيادة السياسية في تفعيل أداء دور الاجهزة الرقابية وتنشيط هذا الدور في مكافحة الفساد علي أرض الواقع بالفعل خلال الأشهر الماضية.
وأضاف «جنينة» أنه «متفائل» بالعام الجديد، وتحقيق مزيد من التقدم لمكافحة الفساد، خاصة أن مصر شهدت خلال السنوات السابقة تراجعاً ملحوظاً في مؤشر الشفافية العالمي، مشدداً علي أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث تتقدم مصر لتحتل المركز 94.
وأكد «جنينة» أن مردود هذا التقدم سينعكس بشكل واضح علي الاستثمارات العربية والدولية في مصر خاصة أن أي مستثمر عربي أو أجنبي يراجع مثل هذه التقارير عن الدول قبيل التوجه إليها.
وشدد علي وجوب التعاون بين الاجهزة الرقابية المختلفة من أجل مكافحة الفساد طبقاً للخطة الاستراتيجية والتي شدد عليها رئيس الجمهورية في لقائه مع رؤساء الاجهزة الرقابية.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد ستمتد في الفترة الزمنية من 2014/2018 ويرعاها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ستشهد مزيداً من التفعيل خلال الفترة القادمة.
أكد «جنينة» أنه يجري حالياً الانتهاء من المراحل النهائية من مشروع تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد بما يتوافق مع الدستور.
وقال إن مشروع القانون يتضمن منح الحصانة لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لممارسة دورهم الرقابي بحيث لا يتم إلقاء القبض عليهم أو تفتيشهم إلا بعد الرجوع إلي مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات، وإدراج منح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية، حيث إنها الان متاحة بقرار من وزير العدل وليس منصوصاً عليها في قانون الجهاز.
وأضاف «جنينة» أن أهم ما يتضمنه القانون هو اعطاء الجهاز سلطة رفع التقارير التي تعد للمحكمة مباشرة إزاء ما تلاحظ من بطء اجراءات التحقيق في بعض التقارير.
كما سيتم رفع التقارير إلي «محكمة مختصة» أسوة بالمحاكم الاقتصادية وأسوة ببعض الدول التي اتخذت هذا النهج دون أي مساس أو تغول علي صلاحيات السلطة القضائية.
وأضاف «جنينة» أن التفكير في «محكمة محاسبة مختصة» بسبب ما تلاحظ من بطء إجراءات فحص قضايا المال العام التي تضمن شبه فساد مالي، فضلاً عن أن قضايا الأموال العامة تحتاج متخصصين في قضايا المحاسبة والمراجعة.
وأكد النص في مشروع القانون علي أحقية الجهات الرقابية في رفع ما لديها من بلاغات إلي الأجهزة القضائية مباشرة والحصول علي كافة البيانات اللازمة لمتابعة قضايا الاعتداء علي المال العام يضمن دوراً فعالاً لمكافحة الفساد خاصة بعد العديد من القضايا التي رصدها تقارير الجهاز والتي حفظتها النيابة العامة ولم تعلن عن أسباب الحفظ.
وشدد «جنينة» علي أن النص في مشروع القانون الجديد سيمنح الاجهزة الرقابية حق الطعن علي قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة أمام محكمة المحاسبة التي سيتم انشاؤها حال قيام النيابة العامة بحفظ قضايا فساد واهدار مال عام.
وأضاف أن نصوص مشروع القانون تضمن تحسين الاوضاع المعيشية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتتوافق مع سائر أعضاء الاجهزة الرقابية الاخري بما يضمن عدم تعرض أعضاء الجهاز لأي ترغيب أو ترهيب.
وشدد «جنينة» علي أن المشروع الذي تعده لجنة من أعضاء الجهاز سيتم الانتهاء منه نهاية الاسبوع المقبل وسيطرح للنقاش المجتمعي للاستفادة من الملاحظات التي ستوضع وسيتم عرضه علي اول دورة للبرلمان القادم للموافقة عليه وإقراره والذي منح لأول مرة استقلالية مالية وفنية وإدارية للاجهزة الرقابية بمصر ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتواءم مع إطلاق يد الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وإزالة كل ما يعوق عملها ومنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانة والضمانات اللازمة لأداء دورهم الرقابي دون ترهيب أو ترغيب.