ننفرد بنشر أهم بنود مشروع القانون الجديد ل«المركزي للمحاسبات»

منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية وعدم جواز القبض عليهم

حصلت «الوفد» على أهم بنود مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد الذى أعده الجهاز برئاسة المستشار هشام جنينة.
يتضمن مشروع القانون بنودًا جديدة أهمها: إحالة أى جهة لم تقم بتصويب ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية ومساءلتها تأديبيًا واعتبار ما قامت به هذه الجهة «مخالفة» تدون فى تقارير الجهاز كما يتضمن المشروع توسيع دائرة اختصاصات الجهاز فى الرقابة المالية على كافة الصناديق الخاصة التى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مد مظلة عمل الجهاز إلى الجهات التى تمول من الموازنة العامة ولا تخضع للرقابة المالية.
وينص مشروع القانون على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية بدلاً من إصدار قرار وزارى فيها حتى لا يكون عرضة للإلغاء.
ويتضمن مشروع القانون منح ضمانة لأعضاء الجهاز الرقابى تحول دون ترهيب اعضائه عند ممارستهم لدورهم الرقابى بألا يجوز القبض عليهم، وتفتيشهم دون موافقة من مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الإجراء ويضم المكتب كبار قيادات الجهاز.
وكشف مصدر داخل الجهاز المركزى للمحاسبات ل«الوفد» أن مشروع القانون اعدته لجنة من كافة إدارات الجهاز وتم تعديله عدة مرات، مشيرًا إلى أن المادة 215 من الدستور منحت الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الاستقلال الفني والمالي والإداري.
وكشف المصدر عن أن مشروع القانون أجريت له عدة تعديلات وفقًا لوجهات نظر الأعضاء الرقابيين بالجهاز وما يتكشف لهم أثناء عملهم على أرض الواقع من معوقات. ووصف المصدر مشروع القانون الجديد بأنه طموح والهدف منه تفعيل دور الجهاز فى ممارسة الدور الرقابى على المال العام وكل ما من شأنه ترشيد انفاق هذا المال.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون فى مراحله الأخيرة ويكاد يكون فى شكله النهائى، وقال المصدر إن الجهاز ينتظر فقط انتهاء مجلس النواب مناقشة حزمة القوانين المكملة للدستور ليتم بعدها إرسال قانون الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس التشريعى.