"مصدر رقابي": قانون المركزي للمحاسبات يعرض على البرلمان خلال أشهر

كشف مصدر رقابي ل"البوابة نيوز" عن لقاء عقد بين عدد من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبين المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز، مشيرًا إلى أنه وعدهم خلال الاجتماع أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الثلاث شهور القادمة، وطلب عدم عمل لجان جديدة مادام القانون قد انتهت الإدارة القانونية من إعداده وأنه وفقا للدستور الجديد على الأجهزة الرقابية جمعيها أن تعرض القوانين الجديدة الخاصه بها على مجلس النواب حتي تتم مناقشته.
وأوضح أن من أهم بنود مشروع القانون: "إحالة أى جهة لم تقم بتصويب ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية ومساءلتها تأديبيًا واعتبار ما قامت به هذه الجهة مخالفة تدون فى تقارير الجهاز"، كما يتضمن المشروع توسيع دائرة اختصاصات الجهاز فى الرقابة المالية على كافة الصناديق الخاصة التى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مد مظلة عمل الجهاز إلى الجهات التى تمول من الموازنة العامة ولا تخضع للرقابة المالية.
وينص مشروع القانون على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية بدلاً من إصدار قرار وزارى فيها حتى لا يكون عرضة للإلغاء، ويتضمن مشروع القانون منح ضمانة لأعضاء الجهاز الرقابى تحول دون ترهيب اعضائه عند ممارستهم لدورهم الرقابى بألا يجوز القبض عليهم، وتفتيشهم دون موافقة من مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الإجراء ويضم المكتب كبار قيادات الجهاز.
يشار إلى أن مشروع القانون اعدته لجنة من كافة إدارات الجهاز القانونية وتم تعديله عدة مرات على مدار ثلاث سنوات متتالية، مشيرًا إلى أن المادة 215 من الدستور منحت الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الاستقلال الفني والمالي والإداري.