فجرت مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على تقارير النيابة الادارية ازمة ما بين الهيئة والجهاز وذلك بعد ان رفضت الهيئة الامتثال لمطالبة الجهاز بالرقابة على التقارير الصادرة من الهيئة. حيث اكدت المستشارة نجوى صادق نائبة رئيس الهيئة - فى تصريح خاص ل «الأهرام»-ان الدستور والقانون قاما بالفصل بين اختصاص النيابة الادارية كهيئة قضائية وبين اختصاص الجهاز المركزى كجهة رقابية فقد نصت المادة 197 من الدستور على ان هيئة النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة وتتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وتختص بتوقيع الجزاءات التأديبية فى هذه المخالفات بأستقلال تام ولا يوجد سلطة لاى جهة اشرافية اورقابية عليها ، والطريقة الوحيدة لنظر هذه القرارات هى الطعن عليها امام المحاكم التأديبية المختصة بمجلس الدولة . واوضحت المستشارة نجوى ان الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لنص المادة 219 من الدستور يتولى الرقابة على اموال الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التى يحددها القانون ، وقد حدد القانون الخاص بالجهاز رقم 144 لسنة 88 فى المادة الثانية الجهات الخاضعة لرقابته من اجهزة الحكومة والهيئات العامة وليس من بينها النيابة الادارية لأنها هيئة قضائية مستقلة ، ومن غير المعقول قانونا اودستورا ان تخضع لاشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ، مشيرة الى ان القواعد الاصولية تقضى بان احكام تحديد الاختصاص فى الدستور والقانون تأتى على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها اوالاستثناء منها . وأكدت المستشارة ان الدستور اوقانون الجهاز المركزى لم ينصا من قريب اومن بعيد على اى اختصاص للجهاز المركزى فى النظر بشأن قرارات النيابة الادارية ، كما لم يرد ذكر النيابة الادارية ضمن الجهات التى يبسط الجهاز رقابته عليها ، الامر الذى يتضح منه بالدليل القانونى القاطع ان النيابة الادارية تمارس سلطتها فى توقيع قرارات الجزاءات التأديبية فى استقلال تام ، وانه لا يوجد اى منطق قانونى فى ان تتغول جهة رقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات على اختصاص هيئة قضائية مستقلة كالنيابة الادارية دون اى نص دستورى اوقانونى يخول لها هذا الحق . يذكر ان الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة هشام بدوى كان قد اصر على مراقبة الجهاز لتقارير هيئة النيابة الادارية بدعوى ان ذلك جزء من اختصاص الجهاز الرقابى للدولة.