جنينة يبدأ «الصدام» مع النيابة الإدارية

وصف الجهاز المركزي للمحاسبات، قرار هيئة النيابة الإدارية بعدم إخطار الجهاز بقضايا المخالفات المالية؛ بأنه يتعارض مع اختصاصاته التي أقرها الدستور.
وكشف مصدر رقابي، عن الشروع في إعداد احتجاج رسمي داخل الجهاز على قرار هيئة النيابة الإدارية، لتقديمة للجهات المعنية، مشيرا إلى تعارض قرار النيابة مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي حدد له ثلاثة أنواع من الرقابة منها المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء، فضلاً عن متابعة تنفيذ الخطة، وكذلك الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
وأضاف أن المشكلة تكمن في القرارات التي عقب الجهاز المركزي عليها بطلب إحالتها إلى المحكمة التأديبية، مؤكدا على أنه سيتم إلغاء القرارات بداية من تاريخ سريان قرار الهيئة، وإحالتها إلى الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات النيابة الإدارية دون الالتفات لتعقيبات الجهاز المركزى للمحاسبات، مع عدم إعلامه بذلك بدءًا من تاريخ صدور قرار المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعدم إخطار المركزي للمحاسبات بالقرارات التي تصدر من النيابة في القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية، وهو ما يستند بها للمادة 197 التي تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.