حماية للفساد.. النيابة الإدارية: لن نخطر «المركزي» بقضايا المخالفات المالية

في خطوة وصفها مراقبون بحصار للجهاز المركزي للمحاسبات، وتقليص صلاحياته ونزع روافده التي يكشف بها عن الفساد، قررت النيابة الإدارية في خطوة مفاجئة عدم إخطار الجهاز بالقرارات التي تصدر من النيابة في القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية.
وأمر المستشار سامح كمال -رئيس هيئة النيابة الإدارية- بعدم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التى تصدر من النيابة فى القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية.
وجاء ذلك فى الكتاب الدورى رقم "2" لسنة 2016 الصادر، أمس الأحد 15 فبراير 2016، عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية.
وحسب الكتاب الدوري المشار إليه، الذى يوضح أنه نفاذ لأحكام المادة "197" من الدستور المصرى فإنه لا رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وإنما يكون لذوى الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة، حسب صحيفة الشروق.
كما اشتمل القرار التنبيه على كافة النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية ولجان التأديب والتظلمات، بعدم إخطار الجهات الإدارية ل"الجهاز المركزى للمحاسبات" فى القضايا التى تنطوى على مخالفات مالية، وعدم تضمين مذكرات التصرف الإشارة إلى هذا الإجراء الذى كان معمولا به قبل صدور هذا القرار.
وخاطب القرار كافة النيابات والمكاتب الفنية، موضحا أنه بالنسبة للقضايا التى عقب الجهاز المركزى للمحاسبات على القرارات الصادرة بشأنها من لجان التأديب بالنيابة وطلب إحالتها للمحاكمة التأديبية، فإنه يتم إعادتها إلى الجهة الإدارية لتوقيع قرارات النيابة طبقا لقرار رقم 429 لسنة 2015 والخاص باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالحفظ أو توقيع العقوبة فى المخالفات التى تحال إليها من الجهة الإدارية.
فيما أكد مصدر مطلع بالنيابة الإدارية، رفض نشر اسمه، أن هذا القرار سوف يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث إنه ومن المعمول به فيما سبق، أن يتم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات عن أي مخالفة مالية تصدر من الموظفين العموم فى الجهات الواقعة تحت ولايته، لأنه أكبر جهاز رقابي على المال العام بالدولة.
وأضاف المصدر ل"الشروق" أن القرارات التى عقب الجهاز المركزى عليها بطلب إحالتها إلى المحكمة التأديبية، سوف تلغى من تاريخ سريان هذا القرار، وسيتم إحالة تلك القرارات إلى الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات النيابة الإدارية دون الالتفات لتعقيبات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم إعلامه بذلك بدء من أمس وهو تاريخ صدور قرار المستشار سامح كمال رئيس الهيئة.
ويرى خبراء ومتخصصون أن الهدف من هذا القرار هو حماية الفساد والعمل على إخفاء الحقيقة أمام الشعب من خلال عدم إبلاغ أكبر جهاز رقابي في البلد"المركزي للمحاسبات" ويجعل المنظومة الرقابية تعمل بنظام الجزر المنعزلة؛ حيث تتوه الحقائق ويفلت الجناة واللصوص.