النيابة الإدارية تقرر عدم إخطار «المركزى للمحاسبات» بقضايا المخالفات المالية

- ومصدر: لا تعقيب للجهاز على قرارات النيابة
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية، بعدم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التى تصدر من النيابة فى القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية.
جاء ذلك فى الكتاب الدورى رقم "2" لسنة 2016 الصادر، أمس، عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الادارية، وحصلت "الشروق "على نسخة منه، والذى يوضح أنه نفاذا لأحكام المادة "197" من الدستور المصرى فإنه لا رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وإنما يكون لذوى الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة.
كما اشتمل القرار على التنبيه على كافة النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية ولجان التأديب والتظلمات، بعدم إخطار الجهات الإدارية ل"الجهاز المركزى للمحاسبات" فى القضايا التى تنطوى على مخالفات مالية، وعدم تضمين مذكرات التصرف الإشارة إلى هذا الاجراء الذى كان معمولا به قبل صدور هذا القرار.
وخاطب القرار كافة النيابات والمكاتب الفنية، موضحا أنه بالنسبة للقضايا التى عقب الجهاز المركزى للمحاسبات على القرارات الصادرة بشأنها من لجان التأديب بالنيابة وطلب إحالتها للمحاكمة التأديبية، فإنه يتم اعادتها إلى الجهة الادارية لتوقيع قرارات النيابة طبقا لقرار رقم 429 لسنة 2015 والخاص باختصاص النيابة الادارية دون غيرها بالحفظ أو توقيع اعقوبة فى المخالفات التى تحال إليها من الجهة الادارية.
فيما أكد مصدر مطلع بالنيابة الادارية، رفض نشر اسمه، أن هذا القرار سوف يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أنه ومن المعمول به فيما سبق، أن يتم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات عن أي مخالفة مالية تصدر من الموظفين العموم فى الجهات الواقعة تحت ولايته، لأنه أكبر جهاز رقابي على المال العام بالدولة.
وأضاف المصدر ل"الشروق" أن القرارات التى عقب الجهاز المركزى عليها بطلب إحالتها إلى المحكمة التأديبية، سوف تلغى من تاريخ سريان هذا القرار، وسيتم إحالة تلك القرارات إلى الجهات الادارية لتنفيذ قرارات النيابة الادارية دون الالتفات لتعقيبات الجهاز المركزى للمحاسبات، مع عدم إعلامه بذلك بدء من أمس وهو تاريخ صدور قرار المستشار سامح كمال رئيس الهيئة.