البنوك تفتح خطوط تمويل بقيمة 55 مليار جنيه لمشروعات الطاقة

استحوذت الشركات العاملة بقطاع الطاقة من كهرباء وبترول على الحصة الأكبرة من التمويلات البنكية خلال الفترة الأخيرة، ويأتى ذلك انطلاقًا من أهمية المشروعات التى تنفذها هذه الشركات، إلى جانب الجدارة الائتمانية الجيدة لشركات الكهرباء والبترول، وقد بلغت قيمة القروض الموجهة إلى هذه المشروعات فى الشهور الأخيرة ما يزيد على 55 مليار جنيه.
ويبرز قطاع البترول بشركاته الكبرى كأهم قطاع تمكن من الحصول على عدد من التمويلات البنكية فى الشهرين الأخيرين، وعلى رأس التمويلات التى تم ضخها لشركات البترول، تمويل وجهه تحالف مصرفى يقوده بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB لهيئة الترول وقد تم صرف حصة منه قيمتها 1.7 مليار جنيه وقيمته الاجمالية 2 مليار جنيه.
ويتكون التحالف المصرفى من بنوك «التعمير والإسكان، قناة السويس، بلوم مصر، الاستثمار العربى، والعقارى المصرى»، بالإضافة إلى بنك الشركة المصرفية SAIB.
وتصل مدة سداد القرض إلى 4 سنوات من بينها عام فترة سماح، وتوجه حصيلة القرض لتغطية احتياجات الهيئة العامة للبترول وسداد مستحقات الشريك الأجنبى بالعملة المحلية.
وبالنسبة لتوزيع حصص القرض فإن بنك الشركة المصرفية SAIB، وهو مرتب وضامن التغطية، شارك بنحو 900 مليون جنيه من إجمالى القرض، فيما شارك بنك التعمير والإسكان بقيمة 300 مليون جنيه، وشارك بنكا بلوم مصر والاستثمار العربى بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه مناصفة فيما بينهما، كما شارك البنك الأهلى الكويتى ب150 مليون جنيه والبنك العقارى المصرى ب88 مليون جنيه.
ويعد هذا القرض هو الثالث الذى يرتبه بنك الشركة المصرفية SAIB لصالح الهيئة العامة للبترول، حيث قاد البنك تحالفاً مصرفياً مكوناً من 12 بنكًا فى نهاية عام 2013، لتوفير قرض بقيمة مليارى جنيه لصالح الهيئة، بالإضافة إلى إدارة وترتيب قرضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح هيئة البترول بمشاركة عدة بنوك محلية فى 2010.
ومنذ عام 2015 حصل قطاع البترول على قروض بقيمة قدرها 35 مليار جنيه، كان آخرها قرضاً قيمته 20 مليار جنيه، حصلت عليه الهيئة مطلع العام الجارى من بنكى الأهلى المصرى ومصر، يُسدد على 7 سنوات من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء، نظير مستحقات الهيئة لدى الأخيرة، كما تتفاوض الهيئة العامة للبترول للحصول على قروض من بنوك محلية خلال الفترة الراهنة.
وثمة قرض آخر لهيئة البترول تمت الموافقة عليه أيضًا، فقد وافق أيضًا 9 بنوك على ترتيب قرض لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 13.5 مليار جنيه، تُسدد على 8 سنوات، ويتكون التحالف المصرفى من بنوك: «التجارى الدولى CIB، العربى الأفريقى الدولى، أبوظبى الوطنى مصر، قطر الوطنى الأهلى، الشركة المصرفية SAIB، الأهلى المتحد مصر، الإمارات دبى الوطنى مصر، المصرى الخليجى، المصرى لتنمية الصادرات».
كذلك فقد أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر عن مشاركته فى اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) -المملوكة للدولة والتى تعمل فى قطاع البترول- لمساعدتها فى زيادة إنتاج الغاز فى مصر.
وسيتم استخدام هذا التمويل من قبل إيجاس لبدء مشروعات الغاز المكتشفة حديثًا فى مصر، والتى تشمل حقل غاز «ظهر» العملاق الذى يعد أكبر كشف للغاز فى البحر المتوسط، ويحتوى على احتياطى يقدر ب30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى مشروعات الغاز فى شمال دمياط بشرق دلتا النيل.
ومن المتوقع أن تحقق اكتشافات الغاز الهائلة التى تمت فى الآونة الأخيرة، وكذلك الاكتشافات الأخرى المستقبلية نقلة نوعية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به شركة إيجاس فى توفير احتياجات الدولة من الغاز، تهدف أيضا إلى أن تصبح واحدة من الشركات المصدرة للغاز بحلول النصف الثانى من عام 2019.
وصرح رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك الإمارات دبى الوطنى- مصر عمرو عزب بأن الاستمرار فى اكتشاف احتياطيات غاز جديدة فى جميع أنحاء مصر سيضع الدولة على المسار السريع لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز على المدى القريب.
كما سيساعد ذلك على المدى البعيد فى أن تصبح مصر إحدى المراكز الرئيسية لإنتاج الغاز فى شرق أفريقيا وأوروبا، فمصر تمتلك إمكانات استكشافية واعدة، بجانب موقعها الاستراتيجى، والبنية التحتية الحالية للغاز، وكذلك الموانئ المؤهلة، مما يعنى أن مصر فى وضع جيد يمكنها من تحقيق طموحاتها فى تصدير الغاز، ما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع».
ولم تنته قروض قطاع البترول عند ذلك، حيث بدأت شركة «أسيوط لتكرير البترول» خلال يونيو التفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض مشترك قيمته 1.7 مليار جنيه، لتمويل توسعات الشركة وزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل التابع لها.
ومن المقرر أن تحصل الشركة على ضمانة وزارة المالية لمخاطر عدم السداد، مشيراً إلى أن «أسيوط لتكرير البترول» قد حصلت على تمويل قيمته 1.4 مليار دولار من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل التوسعات الخاصة بالشركة.
وتسعى شركة أسيوط لتكرير البترول للقيام بتوسعات وزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل التابع لها، بتكلفة 1.853 مليار دولار، وستساهم الهيئة العامة للبترول وعدد من شركات البترول بنحو 500 مليون دولار من المبلغ، على أن يتم استرداد رأس المال خلال 42 شهراً.
أما شركات الكهرباء ونصيبها من القروض البنكية، فتحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلين للتمويلات نجحت خمسة بنوك مصرية فى ابرام واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التى تمت بين الجهاز المصرفى المصرى وقطاع الكهرباء.
حيث تم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بمبلغ اجمالى 37.4 مليار جنيه، العقد الأول تم توقيعه مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 4ر19 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة البنك الأهلى المصرى بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وكذا تركيب العدادات الذكية.
والعقد الثانى تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قيمته 18 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة بنك مصر بغرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات فى بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية.