رغم المخاوف من التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة على معدلات النمو الاقتصادى وحركة التوسع فى ضخ الاستثمارات بالسوق نظرًا لارتفاع تكلفة الأموال والاقتراض، إلا أن ذلك لم يمنع عمليات الائتمان فى البنوك من التحرك بشكل إيجابى فى الفترة الأخيرة، بل إن ثمّة مشروعات استثمارية وتنموية كبرى استطاعت أن تفتح شهية البنوك على ترتيب تمويلات ضخمة لخمسة قطاعات مهمة خلال الشهرين الماضيين. وبرز على رأس القطاعات المستفيدة من القروض البنكية خلال الشهرين الماضيين قطاعات مواد البناء والكهرباء والطاقة، السياحة، التنمية العقارية، إلى جانب قطاع الاتصالات، وقد كان لارتفاع حجم السيولة لدى الجهاز المصرفى مع ارتفاع قيمة الايداعات إلى مستويات غير مسبوقة تأثير إيجاب على حركة ضخ القروض، إلى جانب الجدارة الائتمانية للشركات والمستثمرين، يضاف إلى ذلك تراجع مستويات القروض غير المنتظمة بالجهاز المصرفى إلى ما دون ال8%، وذلك بحسب الخبراء المصرفيين. وبالنظر إلى أهم القروض التى يتم الإعداد لها وتلك التى تمت الموافقة عليها بشكل نهائى، وبتقسيم هذه التمويلات بشكل قطاعى، يبرز قطاع مواد البناء، وفى هذا السياق تولى البنك الأهلى ترتيب وإدارة قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح شركة «السويدى للأسمنت» خلال الأيام القليلة الماضية. ويتولى البنك الأهلى دور المرتب الاساسى للقرض ويشاركه فى التمويل بنكا مصر والأهلى قطر الوطنى، وتستهدف الشركة من التمويل تأسيس مصنع للأسمنت بالعين السخنة بعد حصول الشركة على رخصة، وفازت شركات السويدى للأسمنت وجنوب الوادى والمصريين بثلاث رخص لإقامة مصانع للأسمنت بمناطق العين السخنة وبنى سويف وسوهاج. وبالنظر إلى التمويلات الخاصة بقطاع الاتصالات، فقد وافق بنك مصر على منح تسهيل ائتمانى قصير الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعتمد عليه الأخيرة فى تمويل دورة رأس المال العامل. ووافقت لجنة الائتمان بالبنك على إتاحة السيولة لصالح الشركة الحكومية فى شكل تسهيل ائتمانى يجدد سنويا، ويكون للمصرية الحق فى استخدام بعض أو كامل التمويل خلال 12 شهرا من التوقيع. وكانت الشركة قد حصلت على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضى، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل 73.4٪ من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، تم احتسابه حينها وفقا لسعر العملة الأمريكية الرسمى قبل التعويم عند 8.88 جنيه، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات. واعتمدت الشركة فى سداد قيمة رخصة الجيل الرابع على تسهيلات ائتمانية حصلت عليها بقيمة بين 2 – 3 مليارات جنيه قبل فترة، على أن تقوم بسدادها من خلال قرض مشترك يجرى تسويقه فى الوقت الحالى بقيمة 5 مليارات جنيه، من جانب تحالف مصرفى مكون من 4 بنوك، هى: الأهلى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى. فيما اعتمدت الشركة فى سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية. وبالانتقال إلى القروض الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة، يتّضح حصولها على الحصة الأكبر من التمويلات خلال الشهر، ويعد قطاع الكهرباء والطاقة أحد أهم القطاعات الحيوية التى تحرص البنوك على توفير التمويلات اللازمة له، نظرًا لارتباط التنمية بشكل عام بهذه المشروعات الضخمة. وقامت شركة أبو ظبى كابيتال للاستثمارات التابعة لمصرف أبوظبى الإسلامى مصر، بتوفير 40 مليون يورو لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، من أحد البنوك الإماراتية لمقابلة احتياجات الشركة. وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات من بينها عامان فترة سماح، وتعتبر الشركة القابضة لكهرباء مصر أحد أكبر المقترضين من القطاع المصرفى حيث تجاوزت التسهيلات والقروض التى حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة خلال آخر عامين، 60 مليار جنيه، لتمويل إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء والخطة الإسعافية العاجلة لمواجهة الاحمال المتزايدة على الطاقة المولدة. وفى سياق متصل قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يدرس ضخ تمويل مشترك بقيمة 38 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، وذلك لصالح الشركة القابضة للكهرباء والشركة المصرية للكهرباء لتمويل الشبكات، مؤكدًا أن التمويل سوف يقدم عن تحالف مصرفى من عدة بنوك عاملة فى السوق المحلية المصرية يعد أبرزها البنك الأهلى المصرى الذى يدير ويرتب القرض، وببنك مصر والبنك التجارى الدولى وعدة بنوك أخرى. وطبقًا لنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، فإن صفقة التمويل الخاصة بقطاع الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، تعد أكبر صفقة تمويل فى عام 2017، ومن أكبر صفقات القروض المشتركة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى. أما فيما يخص القروض الموجهة لمشروعات البترول، فقد أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر عن مشاركته فى اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) -المملوكة للدولة والتى تعمل فى قطاع البترول- لمساعدتها فى زيادة إنتاج الغاز فى مصر. ويشارك فى اتفاقية التمويل ثمانية بنوك كبرى من بينها بنك الإمارات دبى الوطنى مصر الذى يساهم فيها بقيمة 220 مليون جنيه على خمس سنوات، ويقوم بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسى للاتفاقية. وسيتم استخدام هذا التمويل من قبل إيجاس لبدء مشروعات الغاز المكتشفة حديثًا فى مصر، والتى تشمل حقل غاز «ظهر» العملاق الذى يعد أكبر كشف للغاز فى البحر المتوسط، ويحتوى على احتياطى يقدر ب30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى مشروعات الغاز فى شمال دمياط بشرق دلتا النيل. ومن المتوقع أن تحقق اكتشافات الغاز الهائلة التى تمت فى الآونة الأخيرة، وكذلك الاكتشافات الأخرى المستقبلية نقلة نوعية فى هذا القطاع، فبالإضافة إلى الدور الذى تقوم به شركة إيجاس فى توفير احتياجات الدولة من الغاز، تهدف أيضًا إلى أن تصبح واحدة من الشركات المصدرة للغاز بحلول النصف الثانى من عام 2019 . كذلك فقد أعلن تحالف مصرفى أنه يعتزم صرف قرض بقيمة مليارى جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول ، ويتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، ترتيب وإدارة القرض المشترك المقرر ان تحصل عليه الهيئة بالعملة المحلية، لتمويل شراء احتياجاتها البترولية من السوق المحلية. ويعد هذا القرض الثالث الذى يتولى ترتيبه بنك الشركة المصرفية لصالح الهيئة العامة للبترول، بمشاركة 12 بنكا. وبالانتقال إلى قروض قطاع السياحة فقد برز قيام تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى وقطر الوطنى والتجارى الدولى بدراسة ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح شركة سوما باى للتنمية السياحية. وتسعى الشركة للحصول على القرض بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لإنشاء ثلاثة فنادق بمنتجع سومة باى بمدينة الغردقة، واعتمدت الشركة على البنوك لتمويل استثماراتها السابقة، والمخطط الحصول على تمويل بنسبة 60% من التكلفة الاستثمارية للفنادق الثلاثة المخطط انشاؤها، تبعا لتصريحات ابراهيم المسيرى رئيس الشركة. ويضم مشروع سوما باى حاليا 1400 غرفة فندقية، والمخطط أن تصل إلى 2400 غرفة مع الانتهاء من الفنادق الثلاثة، وهى فندق أربع نجوم، وفندقان مستوى خمس نجوم، بتكلفة استثمارية تتعدى 200 مليون دولار. وتضم شركة أبوسومة للتنمية السياحية، 13 شركة تابعة، برأسمال 2.5 مليار جنيه ومن أبرز المساهمين مجموعة العليان وجرجور ومساهمون مصريون. أما فيما يخص قروض التنمية العقارية، فقد أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر عن قيادته تحالف مصرفى بمشاركة 4 بنوك أخرى لتدبير 900 مليون جنيه لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة بن لادن السعودية. ومن المقرر أن توفر البنوك التمويل فى صورة قرض معبرى يوجه لتوفير احتياجات الشركة لتمويل مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، على أن يتم تحويله فيما بعد إلى قرض طويل الأجل.
