قالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال الشروق» إن تحالفا مصرفيا يعتزم صرف قرض بقيمة مليارى جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول خلال الاسبوع الحالى. ويتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، ترتيب وادارة القرض المشترك المقرر ان تحصل عليه الهيئة بالعملة المحلية، لتمويل شراء احتياجاتها البترولية من السوق المحلية. ويعد هذا القرض الثالث الذى يتولى ترتيبه بنك الشركة المصرفية لصالح الهيئة العامة للبترول، بمشاركة 12 بنكا. وقاد بنك الشركة المصرفية العربية فى نهاية عام 2013، تحالفا مصرفيا لتوفير قرض بقيمة مليارى جنيه لصالح هيئة البترول، وتبلغ مدته 42 شهرا، لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، وشارك فى توفير القرض بنوك، الأهلى المتحد، بنك عودة، العقارى المصرى العربى، المصرى الخليجى، فيصل الإسلامى، بلوم مصر، البنك العربى، الاستثمار العربى، بيريوس مصر (الأهلى الكويتى)، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك الأهلى اليونانى، وسبق ان قام بنك الشركة المصرفية فى عام 2010، بادارة وترتيب قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح الهيئة البترول بمشاركة عدة بنوك محلية. وتتفاوض الهيئة العامة للبترول مع عدة بنوك بالسوق المحلية للحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه، ويتولى ادارة القرض البنك التجارى الدولى، بغرض تمويل استيراد شحنات بترولية، بالإضافة لخصم جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء. وقالت المصادر إن الهيئة خاطبت 19 بنكا، للمساهمة فى القرض، باستثناء البنوك الحكومية، رغم ان القرض بضمانة من وزارة المالية، وهو ما يعنى عدم تأثيره على معدل التركيز الائتمانى للهيئة بالبنوك الحكومية. ومن المقرر، أن تقوم البنوك بعمل ما يسمى «حوالة حق»، من خلال صرف قيمة الجزء المتفق عليه من تلك المستحقات دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على أن تتولى القابضة للكهرباء السداد للبنوك، خصما من متأخراتها للهيئة. وأجرت البنوك المحلية 3 عمليات تمويلية، وفق تلك الآلية لصالح قطاع البترول منذ عام 2015 بقيمة 35 مليار جنيه، آخرها قرض تم تدبيره أوائل العام الجارى بقيمة 20 مليار جنيه، مناصفة بين بنكى «الأهلى» و«مصر»، يسدد على 7 سنوات بفائدة %15.75، تتحمل هيئة البترول نصفها مع استثناء شريحة بقيمة 5 مليارات جنيه، تتوزع الفائدة عليها بواقع %10 تدفعها القابضة و%5.75 تسددها الهيئة. وتراجعت إجمالى مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 63 مليارا نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2016.
