بنك الشركة المصرفية يرتب قرضا بقيمة ملياري جنيه للهيئة العامة للبترول

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن نجاحه في ترتيب قرض بقيمة ملياري جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول لتوفير التمويل اللازم لها لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وذكر البنك - في بيان له اليوم تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه - إن نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية شاركت في ترتيب وإدارة وتسويق القرض المتوقع توقيع اتفاقه الاسبوع المقبل.
وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين.
وقال البنك إنه نتيجة للإقبال الكبير من البنوك على المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلى التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة وهو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل إلى إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل.
ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني.
ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 ويعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد وحل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول والطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعما من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصا على توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا وما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين.
ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا والأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.