الحكومة تدرس طرح سندات باليورو لتمويل عجز الموازنة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن هناك دراسات تتم حاليا لطرح سندات دولية مقومة باليورو إلا أنها لم تحسم بعد وقد تستغرق وقتًا لدراسة السوق الأوروبية واحتمالات التغطية ومستويات الفائدة المتوقعة.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7مليارات دولار خلال شهرى يناير ومايو الماضيين لتمويل عجز الموازنة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن مصر تخطط لطرح ما بين 3 و4مليارات دولار العام المالى الحالى لتمويل الفجوة التمويلية.
وأشارت المصادر إلى أن التصور المبدئى هو طرح سندات باليورو لتنويع سلة العملات فى مصر وتكوين الاحتياطى النقدى بما يتيح خفضًا أكبر للدولار أمام الجنيه ثم تليها مرحلة طرح سندات بالدولار فى الأسواق العالمية لتحظى مصر بسعر فائدة معقول.
وأكدت المصادر أنه لم تتخذ وزارة المالية بعد قرارا باختيار مديرى الطرح لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بجدوى طرح سندات بعملة مغايرة للدولار.
وأشارت المصادر إلى أن المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وراء الدراسة خاصة مع قرب تحديد الفيدرالى الأمريكى موقفه من أسعار الفائدة وراء الدراسات التى تتم حاليا لتمويل الفجوة التمويلية.
وأكد المسئول أن الآجال لن تقل عن 10 سنوات بحيث تكون طويلة الأجل وفى حدود المليار يورو.
وعن طرح سندات الساموراى والباندا التى تم دراسة طرحهما بالتنسيق مع الحكومتين اليابانية والصينية قالت المصادر: إنه لا تحرك إيجابى فى هذا الصدد حيث لم تحصل مصر على موافقة من الحكومتين حتى الأن ولم تسع مصر حتى الآن إلى إتمام اتفاق بهذا الصدد.
وتعد تلك السندات إحداها سندات صفرية العائد واليابانية بعائد منخفض للغاية ويتم طرحها فى السوق المحلية اليابانية والصينية.
وأشارت المصادر إلى أن كل الدراسات على أدوات التمويل الجديدة مطروحة ويتم بحثها بحيث تكون جاهزة عند الحاجة لذلك خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن قطاع الدين العام لم ينته بعد من دراساته على أثر رفع أسعار العائد بالبنك المركزى على أدوات الدين العام حيث يتم دراسة حساسية الموازنة لتلك التغيرات.
وبدأت أسعار الفائدة فى تحقيق تراجع طفيف الأسبوع الجارى مقابل الارتفاع الكبير الذى شهدته الأسبوع الماضى على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزى.