قدري: 36 مليار دولار مقدار الفجوة التمويلية.. والسندات الدولية وخفض العجز الضريبي أهم آليات مواجهتها

• طرح سندات دولية ب1 مليار دولار في النصف الثاني من 2015
• وصكوك بقيمة 1 مليار دولار في الربع الأول من 2016 حال صدور القانون
• «القيمة المضافة» وسيلتنا لخفض العجز الضريبي
• كشف الغاز الكبير لن يثنينا عن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة
حدد هاني قدري دميان، وزير المالية، 3 أدوات رئيسية لتمويل الفجوة التمويلية التي تعانى منها الموازنة المصرية، وهي العودة إلى الأسواق الخارجية من خلال طرح سندات دولارية، وإعادة طرح برنامج الصكوك، بالإضافة إلى تخفيض العجز الضريبي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الإثنين، إن "الوزارة خاطبت البنوك لإعداد استطلاع حول سعر فائدة السندات المقومة بالدولار واليورو في الخارج، لتحديد الوسيلة الأفضل لطرح السندات الحكومية الدولية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف المصدر، أن "الوزارة حددت مبلغ مليار دولار كقيمة مبدئية للطرح على أن يتم هذا الطرح خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وإذا انتهت الدراسة إلى أن سعر الفائدة مناسب سنقوم برفع قيمة الطرح إلى أكثر من مليار دولار"، مشيرًا إلى أنه "في حالة صدور قانون الصكوك ستقوم الوزارة بطرح مليار دولار إضافية في الربع الأول من 2016".
وأشار دميان، في كلمته أمام مؤتمر «اليورومني»، اليوم، إلى أن "الفجوة التمويلية التي تقدر ب36 مليار دولار على مدار 5 سنوات تعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ويجب العمل على تخفيضها من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو"، لافتا إلى أن "وزارة المالية لديها خطة لجمع 10 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية، طرحنا العام الماضي 1.5 مليار دولار ونسعى لاستكمال الباقي".
وفيما يتعلق بخفض العجز الضريبي، راهن وزير المالية، على ضريبة القيمة المضافة كأحد الأدوات المالية التي ستساهم في تحقيق ذلك، مؤكدا أن "هذه الضريبة ستساهم في توفير عوائد يتم توجيها للإصلاح الاجتماعي ورعاية الطبقات الأكثر فقرا".
وحول عجز الموازنة، أوضح أن "هناك تقدما كبيرا في معالجته على الرغم من بطئه خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم المنح التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية في العام الماضي التي مثلت نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي، وعلى الرغم من ذلك بذلنا مجهودا لتعويض هذه المنح ومواصلة خفض عجز الموازنة".
وفيما يتعلق بإمكانية عودة الدولة لبرنامج الخصخصة، قال الوزير، إن "الخصخصة لا تشترط قيام الحكومة ببيع الشركات وإنما من الممكن أن تتم من خلال البحث عن شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين الخدمات وتخفيض النفقات على الحكومة".
ووجه دميان رسالة إلى العالم الخارجي من خلال مؤتمر اليورومني، قائلا: إن "الحكومة المصرية تعمل بطاقة إيجابية وتفاؤل خلال المرحلة القادمة بعد اكتشاف الغاز الكبير، ولكن هذا لن يثنينا عن اتباع النمو ولن يدفعنا لتأجيل اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة".