تحولت مسألة التهديد بالاستقالة تحت قبة البرلمان عبر«فيس بوك»، إلى موضة يستخدمها كل نائب فى أى خلاف قد يحدث بين الحكومة ومجلس النواب حول قضية معينة، بل وصل الأمر إلى إعلان نواب بالفعل استقالتهم من المجلس وبعدها يتفاجأ الجميع باستمرارهم تحت القبة ورجوعهم عن الاستقالة، بما دفع زملاءهم إلى اعتبار تلك الاستقالات مجرد شو إعلامى فقط وليس لها أى قيمة. وعلى مدار دورين للانعقاد فى مجلس النواب حتى الآن، شهد البرلمان كثيرًا من حالات التهديد بالاستقالة، ووصل الأمر إلى أن عددًا من أعلنوا تقديم استقالاتهم من البرلمان خلال تلك الفترة زاد على 11 عضوًا كانت كلها استقالات غير جادة باستثناء حالة واحدة فقط، وهى استقالة النائب المعين المستشار سرى صيام، الذى بادر مع الأسابيع الأولى لانعقاد المجلس باتخاذ هذه الخطوة، اعتراضًا منه على الطريقة التى يدار بها المجلس، خاصةً بعدما تعمد الدكتور على عبدالعال التضييق عليه. وبعد ذلك أعلن النائب كمال أحمد فى بداية دور الانعقاد الأول للمجلس أيضًا تقديم استقالته اعتراضًا على ما اعتبره سوء الأداء العام للبرلمان، بل وصف المجلس بأنه شادر بطيخ لم ير مثله طوال تاريخه البرلمانى، غير أن الاستقالة انتهت بعد أن توسط عدد من النواب على رأسهم على عبد العال رئيس المجلس نفسه، من أجل اقناعه بالعدول عن استقالته، فتراجع النائب فى اليوم التالى. ومع تزايد الأزمة بين النائب السابق محمد أنور السادات ورئيس البرلمان، هدد الأول بالاستقالة حينما كان رئيسًا للجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الأول وذلك اعتراضًا منه على ما اعتبره أن عبدالعال يتجاهل اللجنة ولا يحيل أى تشريعات إليها لمناقشتها، ولم يتقدم النائب باستقالته حتى زادت الأزمة اشتعالاً وتم اسقاط العضوية عنه لاتهامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية. وبسبب الأوضاع فى لجنة حقوق الإنسان، تقدم النائب أكمل قرطام باستقالته من البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعد أن اعترض على طريقة العمل داخل المجلس، لأنه كانت هناك تربيطات من جانب النائب علاء عابد للفوز برئاسة اللجنة بمساندة من ائتلاف دعم مصر، ورغم هذه الأزمة لم يعلن قرطام عن الأسباب الحقيقية للاستقالة، ولم يتم معرفة مصيرها من قبل المجلس حتى الآن سواء قبولها أو رفضها. نفس الأمر تكرر مع النائب عمرو الأشقر، الذى تقدم بها مكتوبة لعدم استجابة المسئولين التنفيذيين لمطالب أهالى دائرته، معتبرًا أن ذلك انعكس على أدائه بالسلب لكنه انتهى إلى التراجع عن استقالته بعد جلسة مع الدكتور على عبدالعال. وكانت استقالة 4 نواب من جنوبسيناء، وهم نور سلام وعطية موسى وغريب حسان وسارة صالح، قد هزت ارجاء البرلمان مع دور الانعقاد الثانى، حيث قال النواب فى نص استقالاتهم المسببة: «إننا نواجه مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة فى عدم تعاونه معنا فى حل مشكلات المواطنين البسيطة والتى يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذى بكل سهولة لولا التعنت الواضح من خلالهم ما وضعنا فى حرج شديد أمام أبناء دوائرنا، وهو الأمر الذى دفع المحافظ إلى الحضور للمجلس، والجلوس معهم بوجود وكيل البرلمان الأول السيد الشريف، وتم تدارك الموقف والتراجع عن الاستقالة». وهناك أيضًا استقالة لا يزال موقفها غير واضح وهى استقالة النائب الوفدى محمد فؤاد، اعتراضًا منه على تمرير البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهناك محاولات جادة من قبل النائب وزملائه فى الهيئة البرلمانية لكى يتراجع عن موقفه. ومن جهته رفض النائب محمد فؤاد التعليق على أزمة استقالته، قائلاً فى تصريحات خاصة: «أرفض التعليق على هذا الموضوع فى وسائل الإعلام»، ولم يتم حسم رجوعه للبرلمان من عدمه حتى الآن. ثم كان إعلان النائب مرتضى العربى عن تقدمه باستقالته بسبب قرار الحكومة الأخير بزيادة اسعار الوقود، هو آخر النواب الذين استقالوا من البرلمان. ومن جهتهم اعتبر نواب أن الاستقالة ليست حلاً لتحقيق مطالب النواب، لأن أعضاء البرلمان لديهم أدوات رقابية أخرى، يمكن بها الضغط على الجهة التنفيذية.
