«البرلمان» يكثف اجتماعاته للانتهاء من «الموازنة الجديدة»

يشهد مجلس النواب حالة من الطوارئ بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للانتهاء من عدد من التشريعات، وفى مقدمتها الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويواصل البرلمان جلساته العامة واجتماعات اللجان النوعية، بعد إجازة العيد حتى تتم مناقشة التشريعات المطروحة للنقاش قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى الذى قد ينتهى فى يوليو المقبل.
وينتظر النواب انعقاد الجلسات العامة بهدف الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، ومشروع قانون خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/2020، والذى تمت إحالتهما لمجلس الدولة لمراجعته بعدما وافق عليهما البرلمان الأسبوع الماضى.
كما سيناقش البرلمان أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة وحسم المادة 34 المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، حيث أجل المجلس الرأى النهائى على القانون لحين توافر ثلثى أعضاء المجلس نظرًا لأنه من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب موافقة أغلبية الثلثين.
ومن بين المشروعات المهمة المطروحة فى جلسات البرلمان، هى مشروعا قانون إنشاء نقابة الآثاريين، نظرًا لأن هذا المشروع كان مدرجًا بجدول جلسات المجلس قبل العيد لأكثر من مرة ولم يتم مناقشته نظرًا لضيق الوقت.
ويأتى مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة ضمن القوانين المنتظر إدراجها بالجلسات العامة عقب العيد، وذلك بعدما تنتهى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان خلال اجتماع لها الإجازة مباشرةً من مناقشة ملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة.
فيما تعقد اللجان النوعية اجتماعاتها للانتهاء من مشروعات القوانين المحالة إليها، حيث تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فى مناقشة مشروع القانون المقدم من السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو اللجنة، بشأن مد سن السفراء من 60 إلى 65 عامًا.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة القانون خلال الأسبوع المقبل، لتعد تقريرًا بشأنه وتحيله إلى الأمانة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.
بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى مشروع قانون حقوق ذوى الشهداء، وكذلك ملف أزمة الزيادة السكانية وملف مكافحة الفساد.