انتهى الربع الأول من عام 2017 ولم تجر انتخابات المحليات، بحسب برنامج الحكومة الذى أعلن عنه المهندس شريف إسماعيل تحت قبة البرلمان فى مارس من العام الماضى. أما عن السبب الحقيقى فى ذلك فهو عدم إدراج القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته منتصف فبراير الماضى. وتوقع البعض أن ينتهى دور الانعقاد الثانى قبل مناقشة هذا القانون المهم، لا سيما أن الأجندة التشريعية للمجلس تحتوى على قوانين لابد أن تنتهى منها قبل المحليات، إضافة إلى أن البرلمان على مشارف مناقشة الموازنة العامة للدولة 2017 – 2018، والتى تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أرجع السبب فى تأخر مناقشة القانون حتى الآن، إلى وجود عدد من القوانين الأخرى على أجندة عمل اللجنة من بينها مشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة للمجلس، والذى وافقت عليه لجنتا الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة فى الفترة المقبلة، إضافة إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.