بدأ المجلس القضائي القائم بتسيير أعمال نقابة المحامين في تنقية جداول المحامين بعد الانتهاء من عمليات الجرد لمقر النقابة وصرف شيكات المعاشات للمحامين. وأكد المستشار أحمد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقائم بأعمال أمين صندوق النقابة أنه سيتم البدء خلال هذا الأسبوع في مراجعة الجدول العام للمحامين وإعداد الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية استعدادًا لفتح باب الترشيح التزامًا بالمدة القانونية وهي 60 يومًا لإجراء الانتخابات علي مقعد النقيب والمجلس والمجالس الفردية. وتشهد النقابة العامة للمحامين حالة من الحراك السياسي بين جميع القوي والتيارات السياسية استعدادًا لخوض الانتخابات علي مقاعد مجلس النقابة بالإضافة إلي مقعد النقيب وتبقي التيارات التقليدية داخل المحامين هي الأبرز في المنافسة مع ظهور بعض القوي الصغيرة التي تصف نفسها بالثورية التي تحاول المنافسة علي مقاعد مجلس الإدارة بنسب متفاوتة. وتأتي جماعة الإخوان المسلمين علي رأس المتنافسين حيث أعلنت رسميًا علي لسان محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة عن قيامها بدراسة ترشح أحد أعضاء اللجنة علي مقعد النقيب، وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي تقدم محمد طوسون لهذا المقعد الذي أكد ل«روزاليوسف» أن الجماعة حرمت من هذا الموقع طويلاً وحان الوقت للتنافس عليه. مؤكدًا أن الأمر مازال قيد الدراسة داخل الجماعة وسيحسم الأمر خلال أيام قليلة فيما أكد مصدر إخواني داخل لجنة المهنيين بالجماعة أن د.محمد علي بشر عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة وطرح فكرة توسيع المشاركة داخل النقابة والترشح علي مقعد النقيب وهو ما لاقي قبولاً بين أعضاء اللجنة مع وجود بعض تخوفات من أن إثارة هذا الأمر سيترتب عليه استعداء القوي السياسية الأخري التي تدخل في تحالفات مع الجماعة وأن هذا الأمر يستلزم التشاور علي هذه القوي قبل طرح مرشح لمقعد النقيب أو تحديد عدد معين لخوض الانتخابات. وأضاف المصدر إن العديد من أعضاء اللجنة طرح خيارين أولهما أنه في حالة الترشح علي مقعد النقيب فيجب تخفيض نسبة المرشحين الإخوان من 70% علي المجلس إلي 60% بحيث يمثل الإخوان أغلبية محددة لعدم إثارة القوي السياسية ضد الإخوان وثانيهما في حال عدم الترشح علي مقعد النقيب تجب منافسة الإخوان علي 85% من أعضاء المجلس بحيث يحصلون علي الأغلبية المعطلة لأي قرار للنقيب ويبقي الإخوان قوة ضاربة داخل المجلس. وحدد أعضاء اللجنة عددا من الأعضاء من غير الإخوان سيتم ترشيحهم علي قائمة الإخوان علي رأسهم محمد الدماطي وكيل النقابة السابق ورئيس لجنة الحريات، بالإضافة إلي عدد من المحافظات علي رأسهم مختار العشري وبعض القيادات الإسلامية ومنهم ممدوح إسماعيل. فيما بدأت لجنة الشريعة تحركاتها داخل المحافظات لحشد أكبر عدد من المحامين حول قائمة الإخوان التي يأتي العديد من أعضائها من المحافظات وعلي رأسهم عاصم نصير في الإسكندرية وممدوح أحمد وشوقي داود وعاطف شهاب، وقد كلف قسم المهنيين المحامين الإخوان في المحافظات باستطلاع آراء المحامين من غير المنتمين للجماعة بترشيح محمد طوسون علي مقعد النقيب أو دعم أحد المرشحين الإسلاميين علي مقعد النقيب أو التوافق علي مرشح من أحد القوي السياسية من داخل التحالف الديمقراطي. وفي محاولة من جانب حزب الوفد لطرح مرشح علي مقعد النقيب بعد تضاؤل فرص د.محمود السقا الوفدي وعضو مجلس النقابة السابق وعدم وجود توافق عليه سيتم الدفع بالدكتور محمد كامل عضو الهيئة العليا للحزب ومرشح عضو مجلس الشعب السابق في دائرة الباجور لعدة دورات سابقة، فيما لم ينفيه كامل أو يؤكده وإن قام العديد من أنصاره بعمل صفحة علي الفيس بوك لدعمه مرشحًا كنقيب للمحامين. وتبقي جبهة سامح عاشور المنافس الأقوي لقائمة الإخوان حين أعلن عاشور خوضه للانتخابات عقب صدور حكم القضاء الإداري بحل مجلس النقابة السابق وبدأ أنصاره في المحافظات في عقد مجموعة من اللقاءات مع المحامين تمهيدًا لطرحه نقيبًا للمحامين علي الرغم من أنه لا يلقي ترحيبًا في جبهة الإخوان والمحامين الثوار وسيعقد خلال الأيام المقبلة، مؤتمرًا انتخابيًا يعلن فيه عن برنامجه الانتخابي الذي يأتي علي رأس أولوياته تنمية موارد النقابة والخروج من مأزقها المالي علي حد تعبيره.