اعتراضات ب«البرلمان» على استثمار أراضى الوقف الخيرى فى إقامة مشروعات

تصوير- مايسة عزت
اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وممثلى الأوقاف والإفتاء والأزهر، على مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيرى فى بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال النائب اللواء أسامة أبوالمجد عضو مجلس النواب، مقدم التعديلات على قانون هيئة الأوقاف بما يتيح الاستثمار فى أموال الوقف الخيرى: «إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع، وجاء بالمذكرة الايضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف ويهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيرى ليكون فعالاً ومتطلبات المجتمع، وهذا التعديل يساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة».
وأشار أبوالمجد إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضٍ، وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة، توفير الأرض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضى الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب د .أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، معرفة الحكم الشرعى، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف، ولابد من معرفة الرأى الشرعى فى الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: «إنه ليس مبررًا اللجوء لاستبدال مال الوقف فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهذا يسىء لمصر خارجيًا، لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف».
وأشار طايع إلى أن فلسفة القانون موجودة فى الأوقاف ولا نمنعها، وعملنا ذلك فى أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة، ولذلك نرفض مشروع القانون، ورد العبد، قائلاً: «إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف، ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل».
وأضاف أبوالمجد: «إن المبدأ موجود فعلاً فى وزارة الأوقاف، ولكن هناك قرى لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف، وهذا استثمار فى العلم والصحة بدلاً من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويًا من الوقف، وهذا ليس صراعا ولكن نريد تعظيم الاستفادة منه لكى يستفيد منها المجتمع.
وأكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف، أنه ليس هناك استثمار معنوى ولكن ماذا تجنى بعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل فى هذا المجال، ولا يجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوى ولابد من وجود عائد.
وقال أحد النواب: «إن كتب التراث ما تركت لنا شيئًا ولابد أن نراعى ما ذكره أهل العلم والفقهاء اتفقوا على أن كل شرط يصادر نصًا شرعيًا فإنه باطل، والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطًا صحيحة منها 4 قواعد وهى كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين لها، لافتًا إلى أن جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.
ومن جهته أكد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات وأنه لا يجوز ذلك باللجوء إلى تغيير شرط الوقف، وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف، ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف، ونحن لا نرى تغيير شروط الواقفين والشأن أن يظل الوقف نص الشارع لكن فى حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوى تخص هذه الحالة ولا يمكن أن يكون الأمر على سبيل الإطلاق والتقنين العام.
ولفت أحد النواب إلى أن كل الموجودين فى اللجنة ليسوا مع مشروع القانون، ولا أحد من العلماء، قال: «إن هذا يجوز».