اعتراضات ب«دينية النواب» على استثمار أراضي الوقف الخيري في إقامة مشروعات

اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وممثلي الأوقاف والإفتاء والأزهر على مشروع قانون بشأن استثمار أموال الوقف الخيري في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال اللواء أسامة أبو المجد مقدم التعديلات على قانون هيئة الأوقاف لإتاحة الاستثمار فى أموال الوقف الخيرى ان المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع ويهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ويحقق متطلبات المجتمع مضيفا : "هذا التعديل يساهم بدور فعال في تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة وهناك تجارب مماثلة في دولة الكويت".
وأشار أبو المجد إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضي مضيفا : " هناك مشروعات لمدارس ومستشفيات تشترط الدولة لإقامتها توفير الأرض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها".
وطلب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية معرفة الحكم الشرعي مشيرا الي انه كان يعمل في الكويت ولم يرى وقائع استبدال الوقف ولابد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنه لا مبرر للجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيئ لمصر خارجيا لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم.
وأشار إلى أن فلسفة القانون موجود في الأوقاف مضيفا:" عملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون".
ورد العبد قائلا : القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل.
وأضاف أبو المجد أن المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قرى لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع علي صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول علي 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف و نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
وقال إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف لابد من وجود عائد مادى وليس معنويا .
وقال أحد النواب إن كتب التراث و ما ذكره أهل العلم والفقهاء اتفقت علي أن كل شرط يصادر نصا شرعيا فإنه باطل ولفت إلى أن جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم .
ومن جهته اكد احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات وأنه لايجوز ذلك باللجوء إلى تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لا نرى تغيير شروط الواقفين والشأن أن يظل الوقف نص الشارع ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوى تخص هذه الحالة ولايمكن ان يكون الامر علي سبيل الإطلاق والتقنين العام.
ولفت أحد النواب الى أن كل الموجودين في اللجنة ليسوا مع مشروع القانون ولا أحد من العلماء قال إن هذا يجوز.