«دينية النواب» توافق على مشروع لتعديل «هيئة الأوقاف».. وتؤجل آخر لأخذ الرأي الشرعي

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
ونص التعديل المقدم من فؤاد على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها: «وعلى أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطي تنمية الموارد، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف».
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن اللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة على مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارات الأوقاف والمالية والعدل، أعلنوا موافقتهم عليه، وتابع: «ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف».
وطلب النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة «إذا ما اقتضت الضرورة ذلك»، وعقب رئيس اللجنة: «يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسري على عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان».
وعقب النائب محمد فؤاد: «لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا».
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة، ومنها وزير الأوقاف ووزارة المالية ودار الإفتاء.
في سياق متصل، اعترضت اللجنة على مشروع آخر مقدم من النائب أسامة أبوالمجد، والذي يطالب بمنح رئيس الوزراء الصلاحية في تغيير النشاط الموقوف له الوقف في ظل وجود أوقاف لا تدر أرباحا ولا ينتفع منها، وقررت تأجيل مناقشته لحين استطلاع الرأي الشرعي في مضمونه.
وقال العبد إن القاعدة تقول: إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، والوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات وليس موقوفا على جهة بعينها.
واعترض إبراهيم عبدالفتاح، مدير عام بهيئة الأوقاف، قائلا: «لا يحق للهيئة أن تستبدل قيمة من مال البدل ويظل كما هو، ويتم استثماره مرة أخرى في نشاط آخر، ولكن باسم الوقف نفسه دون تغيير وبنفس الشروط».
وعلق أسامة أبوالمجد، قائلا: «لم أكن أرغب أن يتحول الأمر إلى مدافع عن المشروع ورافض له، فالاستثمار في البشر أفضل عند ربنا من الاستثمار في الأموال، والظروف صعبة والناس مش لاقية تاكل، في الوقت الذي توجد فيه استثمارات تستطيع أن تحقق منها الهيئة مليارات»، وأكد أنه مع الرأي الفقهي والشرعي في الموضوع.
وقال محمد إسماعيل، نائب حزب النور، إن ناظر الوقف لا يجب أن يكون رئيس الوزراء، وإنما وزير الأوقاف لأنه أدرى بالشرع.
وأوضحت إحدى النائبات أنه يتم نهب أراضي الأوقاف دون رقابة من أحد، مضيفة أن أحد المستأجرين استولى على 52 فدانا بدائرتها في شبرا الخيمة ولم يمنعه أحد.
وعلق جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، بقوله: «نهب الوقف ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها، وإنما مسؤولية الدولة كلها وكل جهاز سيادي بها»، مضيفا: «الدولة التي سيتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها فاشلة».
واعترض رئيس اللجنة على كلمة «فاشلة»، قائلا: «الدولة ليست فاشلة، وإن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم، إنما الدولة لا توصف بالفاشلة»، ورد طايع: «أنا أقصد الدولة التي تمت سرقة تلك الأراضي في عهدها قبل ثورة 25 يناير، لأنه كان نظام فاشل قامت ضده ثورة».