فى قرار مفاجئ أثار عاصفة وجدلاً سياسياً فى الولاياتالمتحدة، أقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) جيمس كومى بدون سابق إنذار. وفى أول ردة فعل، لاحظ الكونجرس أن قرار الإقالة هو محاولة للتأثير على سير التحقيقات الجارية حول إمكانية وجود تواطؤ بين مقربين من ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية، ولم تسلم هذه الخطوة من انتقادات واعتراضات مسئولين ونائبين سابقين. وكان جيمس كومى يقود تحقيقاً فى تواطؤ محتمل لحملة ترامب عام 2016 مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات، وأعلن عن بدء المكتب الفيدرالى بالتحقيق حول هذه المزاعم، بوجود علاقة بين معسكر ترامب الانتخابى ومسئولين روس، خلال جلسات الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكى. وشمل التحقيق بالبحث حول ما إذا كان هناك جرماً أم لا، وحسب إعلان مدير مكتب التحقيقات المقال فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية لم تتأثر نتيجة تلك المزاعم. وزعم البعض أن قرار إقالة كومى هو نتيجة للطريقة التى تعامل بها مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة فى ذلك الوقت هيلارى كلينتون، فى حين أن البعض يعتبرها محاولة لإضعاف سير مجرى التحقيقات الذى يجريه المكتب بخصوص التدخلات الروسية. كما أن هذه الخطوة أتت بتوصية من وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز ونائب وزير العدل رود ريزنشتاين للرئيس الأمريكى ترامب، وفقدان الثقة فى عمل كومى وبالوكالة أيضاً. ويرجح السبب الرئيسى وراء الإقالة إلى التحقيقات فى فضيحة الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، حيث أعلن فى بداية الأمر عن إغلاقه القضية، ولكن قبل 11 يوماً من الانتخابات الأمريكية، أعاد فتحها وكشف عن رسائل جديدة خاصة. وقدمت وزارة العدل الأمريكى تقريراً يفيد بأن كومى أدلى بمعلومات غير دقيقة لوسائل الإعلام، واتهمته كلينتون بتدمير حملتها الانتخابية والتأثير عليها، والسبب وراء خسارتها. ويرجع السبب الثانى إلى إعلانه عن احتمالية تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية، حيث أوضح وجود لقاءات بين معاونى ترامب ومسئولين روس، وهو ما أكده مكتب وزارة العدل الأمريكية. وأكد كومى ذلك أمام اللجنة فى 20 مارس الماضى، وأعلنت الوكالة حينها أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قام بإصدار توجيهات للتأثير فى الانتخابات لتصبّ فى مصلحة ترامب، ولم يعلن عن مهلة نهائية للتحقيق حيث قال إنه سيأخذ وقتاً طويلاً لمعرفة الحقيقة. ورفض كومى مزاعم ترامب بتنصت الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما عليه، لعدم وجود أدلة كافية ووافقته وزارة العدل على رأيه، وتم إغلاق القضية دون توجيه أى اتهامات جنائية.
