هل تسريبات إدارة ترامب ''وترجيت'' جديدة؟

مع الظهور المتوالي لاجتماعات مسؤولين في إدارة ترامب إبان حملته الانتخابية مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية السبت عما إذا كانت العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وروسيا بمثابة "وترجيت" جديدة لإدارة ترامب.
قالت الصحيفة إن ترامب طار الجمعة بعيدا عن واشنطن بيد أنه لم يكن بإمكانه الابتعاد عن عاصفة المزاعم والدسائس والأسئلة التي لا أجوبة لها حيال علاقاته مع روسيا.
وأضافت أن الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي والذي لقى ترحيبا نسبيا، سرعان ما طغت عليه الكشف عن حديث مدعيه العام، وزير العدل، جيف سيشنز، مرتين مع السفير الروسي، سيرغي كيسلياك، خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.
وتعرض سيشنز لضغوط من النواب الديمقراطيين في الكونجرس الذين طالبوه بالاستقالة من منصبه، بعد تداول أنباء عن لقاءه بمع كيسلياك، إبان حملة دونالد ترامب الانتخابية العام الماضي.
ودافع ترامب عن سيشنز، وقال إنه "رجل أمين"، وإن الهجمات التي يواجهها من الديمقراطيين ما هي إلا "استغلال للفرص".
وقالت الجارديان إنه مع أعضاء اخرين في حملة ترامب بينهم صهره جاريد كوشنر، التقوا أيضا مع السفير الروسي، فإن العلاقة مع الكرملين يبدو أنها متجهة إلى أن تكون فضيحة مفترضة لن تبتعد عن البيت الأبيض.
كما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن كارتر بيدج، مستشار حملة ترامب، التقى السفير الروسي في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه توالي الأدلة واحد تلو الاخر بلا هوادة دفع لعقد مقارنات مع فضيحة "ووترجيت" التي تسببت في إسقاط الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي.
و"وترغيت" أشهر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، أدت إلى استقالة نيكسون من منصبه ليصبح الرئيس الوحيد المستقيل في التاريخ الأمريكي، وتصبح هي رمزا للفضائح السياسية في حول العالم.
وتتواصل التسريبات وكشف المعلومات في هذه القضية التي عجز ترامب حتى الآن عن وقفها، وقد كلفته حتى الآن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي اضطر إلى تقديم استقالته في 13 فبراير.
ودعا عدد متزايد من أعضاء الكونجرس سواء من المعارضة الديموقراطية أو من الغالبية الجمهورية إلى انسحاب وزير العدل من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول حملة القرصنة المعلوماتية وبث الأخبار الكاذبة التي اتهمت موسكو بالوقوف خلفها خلال الحملة الانتخابية سعيا للتأثير على مجرى الانتخابات.
ومن بين التسريبات الأخرى، ما ظهر بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استخدم بريدا إلكترونيا خاصا لإدارة مسائل سياسية حين كان حاكما لولاية إنديانا، على ما أفادت صحيفة الخميس.
وذكرت صحيفة "إنديانابوليس ستار" أن رسائل إلكترونية حصلت عليها تظهر أن بنس استخدم ملقما خاصا ليبحث في بعض الأحيان "مسائل حساسة" و"قضايا تتعلق بالأمن القومي"، مشيرة إلى أن بريده الخاص هذا تعرض للقرصنة الصيف الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مكتب نائب الرئيس أكد أن "مايك بنس كان له بريد رسمي وبريد آخر شخصي".
وأوضح مكتب نائب الرئيس للصحيفة أنه "بصفته حاكما، التزم بنس كليا بقانون إنديانا فيما يتعلق باستخدام الرسائل الإلكترونية وحفظها".
وكان بنس وجه انتقادات شديدة خلال خوضه حملة الانتخابات الرئاسية بجانب دونالد ترامب في 2016، إلى المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها بريدا خاصا حين كانت وزيرة للخارجية.
وقال الصحفي الذي كشفت المسألة توني كوك لشبكة "سي إن إن" إن المتحدث باسم بنس "قلل من شأن أي مقارنة مع استخدام هيلاري كلينتون بريدها الخاص".
وحقق الإف بي آي في مسالة بريد كلينتون لكنه خلص إلى عدم وجود ما يدعو إلى ملاحقتها.
غير أن القضية هزت حملة وزيرة الخارجية السابقة التي اتهمت مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بالمساهمة في هزيمتها من خلال إعلانه قبل وقت قليل من الانتخابات إعادة فتح التحقيق بشأن بريدها، بدون أن يخلص في نهاية المطاف إلى أي نتيجة.
وتثير قضية الاتصالات مع مسؤولين روس وتطوراتها المتتابعة الشبهات بشأن التقارب الذي يدعو إليه الرئيس الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، اتهمت واشنطن موسكو بشن حملة في 2016 للطعن في مصداقية المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون وترجيح الكفة لصالح خصمها الجمهوري.
ونفى ترامب مرارا وجود أي تواطؤ، كما تنفي روسيا بصورة قاطعة أي تدخل في العملية الانتخابية.
ويظهر من التسريبات التي تتولى تباعا أن السفير كيسلياك بذل مساعي حثيثة لإقامة علاقات مع الدائرة المقربة من ترامب سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
وذلك يتضح من خلال لقاءاته مع جيف سيشنز في يوليو وسبتمبر واتصالاته الهاتفية مع مايكل فلين في ديسمبر وزيارة قام بها في الشهر نفسه إلى برج "ترامب تاور" في نيويورك والتقى خلالها صهر الرئيس جاريد كوشنر، بحسب ما ذكرت مجلة نيويوركر، وهو ما أكده البيت الأبيض.
وسحب سيشنز يده من أي تحقيقات بهذا الصدد لن يكون كافيا بنظر الديموقراطيين الذين استمروا في المطالبة باستقالته بعد عقد مؤتمره الصحفي، لاتهامه بالكذب، بل حتى بالإدلاء بشهادة زور.
كما يطالبون بتعيين مدع عام مستقل للتحقيق في التدخلات الروسية في العملية الانتخابية، وفي أي تواطؤ سياسي أمريكي محتمل.
وهذا التطور السياسي يضع دونالد ترامب في موقع دفاعي سياسيا، في وقت يسعى للشروع في سلسلة إصلاحات.
وبات أعضاء في الغالبية أيضا لا يترددون في المطالبة بتعيين مدع عام مستقل.