«الخطة»: اتفاقية صندوق النقد لم تصل اللجنة حتى الآن

قال النائب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن اتفاقية صندوق النقد الدولى لم تعرض على اللجنة إلى الآن»، مؤكدًا أنه سبق أن تقدم ب3 طلبات إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية لعرضها على البرلمان.
وأكد فؤاد أن الحكومة ستتسبب فى حرج كبير للبرلمان، بسبب تأخرها فى عرض الاتفاقية عليه حيث إن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الاتفاقية نظرًا لحصول الحكومة على الشريحة الأولى من القرض، وأيضًا فى حال رفض الاتفاقية سيتعين على الحكومة رد هذة الشريحة إلى الصندوق، وهو ما سيعقد من موقف الاقتصاد ويلقى بآثاره على الشعب المصرى.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: «إنه فى حال عرض الاتفاقية على اللجنة سيطالب بإستدعاء جميع ممثلى الحكومة الذين لهم علاقة بالاتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حصول «المركزى» على قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية المطروحة فى بورصة أيرلندا بهدف زيادة الاحتياطى النقدى الذى كان من ضمن الشروط للحصول على الشريحة الأولى من القرض».
وشدد فؤاد على أن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التى يجب أن تدرس، الإيجابى منها مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات، وهى التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد إلى انكماش اقتصادى.
وأوضح النائب أنه سيتعين على لجنة الخطة والموازنة أن تثتوثق من الخطط المتعلقة بهذه ا وكيفية التوازن بين البعد الاجتماعى والاقتصادى، مؤكدًا أن رغم إلمامه جيدًا بالجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاقية، فإنه حريص على العلاقة الرقابية أن تستقيم، وأن دور النواب أن تضغط على هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء فى المصلحة العامة لا عقبة تسعى أن تتجاوزها بانتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل ويتفحصها لا أن يكون «محلل» لتفادى التجاوز الدستورى.