النائب محمد فؤاد: الحكومة تحرج البرلمان بسبب تأخرها في عرض اتفاقية «النقد» عليه

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض على لجنة الخطة والموازنة إلى الآن، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم ب3 طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتأخر الحكومة في إرسال الإتفاقية لعرضها علي البرلمان.
وأضاف فؤاد، أن "الحكومة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخرها في عرض الاتفاقية عليه، حيث إن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الاتفاقية نظرًا لحصول الحكومة على الشريحة الأولى من القرض، وأيضًا في حال رفض الاتفاقية سيتعين على الحكومة رد هذة الشريحة إلى الصندوق، وهو ما سيعقد من موقف الاقتصاد ويلقي بأثاره على الشعب المصري".
وتابع: "في حال عرض الاتفاقية على لجنة الخطة والموازنة سيطالب باستدعاء جميع ممثلي الحكومة الذين لهم علاقة بالاتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها؛ حصول البنك المركزي على قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية المطروحة في بورصة أيرلندا بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول علي الشريحة الأولى من القرض".
وأوضح أن "قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التي يجب أن تدرس منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات وهي التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 أشهر، وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد إلى انكماش اقتصادي".
وأشار إلى أنه يتعين على لجنة الخطة والوازنة أن تثتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الاتفاقية وكيفية التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا: "رغم إلمامي جيدا بالجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاقية، إلا أننى حريص على العلاقة الرقابية أن تستقيم، ودور النواب أن تضغط على هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء في المصلحة العامة لا عقبة تسعى أن تتجاوزها بانتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل ويتفحصها لا أن يكون محللًا لتفادي التجاوز الدستوري".