طلب إحاطة للبرلمان بشأن قرض صندوق النقد

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرض صندوق النقد الدولى.
وقال فؤاد، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أنه رغم الاشتراط الدستوري، إلا أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع، أبرزهم الشريحة الأولى لقرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما وأن مصر بصدد تلقى الشريحة الثانية من القرض فى ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقًا للدستور، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على تلك القروض دون موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أنه آن الأوان أن يضلع البرلمان المصرى باختصاصه الدستورى فى نظر وتفنيد هذه الاتفاقية بكافة جوانبها وأبعادها وبشكل دقيق ومفصل.