تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمخالفته المادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس. وقال "فؤاد" إنه رغم الاشتراط الدستوري بضرورة موافقة المجلس اتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع أبرزهم إصدار السندات الدولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة مليار دولار عن طريق وزارة المالية، وقرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، والشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2،75 مليار دولار.