تقدم النائب الوفدي، الدكتور محمد فؤاد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمخالفته المادة 127 من الدستور المصري، والتي تنص علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس . وصرح "فؤاد" أنه علي الرغم من الاشتراط الدستوري بضرورة موافقة المجلس أتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع أبرزهم إصدار السندات الدولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة مليار دولار عن طريق وزارة المالية ، قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية ، الشريحة الأولي لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار . هذا وقد أعلن النائب محمد فؤاد عن غضبة الشديد من تجاوزات الحكومة لمخالفتها الدستور والقانون الذي يمنحها شرعيتها ، مضيفا أنه لا يجوز للحكومة مخالفة الدستور وتطالب المواطنين بالإلتزام بالقانون ، وشدد علي أنه لا يجوز للحكومة المصرية الحصول علي تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري .